انتقدت المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدة أنه لم يحظ بتدقيق كافٍ من قبل الصحافيين، وواصفة إياه بـ"المتحيز والمريض بجنون العظمة".

وأكدت كلينتون، في لقائها مع برنامج "صباح جو"، أن المرشح الجمهوري الذي تراه الآن يختلف تمامًا عن ذاك الشخص الذي عرفته من دوائر المجتمع الراقي في نيويورك، لكنها توقعت اكتساحه تصويت الحزب، إذ يتصدر ترامب استطلاعات الرأي.

وأضافت كلينتون: بعض تعليقات ترامب التي أحدث انقسامًا لا تتناسب تمامًا مع ما كنت أعتقد أنني أعرفه عنه، لذلك من المثير للاهتمام أن نرى ماذا سيفعل مع ذلك إذا حاز على ترشيح الحزب، كان هجوميًّا في كثير من الجوانب وهذا أمر مفاجئ لي عما أعرف عنه، ولم يبدأ بعد التدقيق على هؤلاء المشرحين، وإذا تقدم ترامب في الانتخابات العامة سنرى جدية الناس وما سيقولون عنه.

وأشارت إلى أن ترامب يبدو وكأنه سيخرج من الحزب الجمهوري إلى القمة، موضحة أن لديها مشاكل انتخابية خاصة بسبب حقيقة كونها ليست سياسية طبيعية مثل بيل كلينتون أو باراك أوباما، لكنها بدأت حياتها السياسية كشخص مؤثر يحاول أداء خدمة عامة، واعترفت بأن بعض الأميركيين يعتقدون أنها تسعى إلى هذا المنصب بسبب الأنا.

وأضافت أنه أمر مؤلم عندما تأسمع الناس يقولون إنهم لا يثقون بها أو إنهم لا يعرفون لماذا أفعل ذلك، ثم يأتي السؤال الأساسي الذي يصدمها: هل تفعلها من أجل نفسها أم من أجلنا؟"، وكان هذا هو محور حديث كلينتون في إشارة إلى الاستنكار الذي ربما يصرف ذهن الناخبين عن المسائل القانونية المحيطة بها.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في استخدام وزير الخارجية السابقة لخادم البريد الإلكتروني الخاص بها، حيث احتوى الجهاز على أكثر من 1000 قطعة من المعلومات السريّة، ويعد تحريك مواد مهمة من مكان آمن إلى مكان غير آمن أمر يستوجب المقاضاة بموجب قانون التجسُس، وأضافت كلينتون "سأبقى على تواصل مع الناس وأتحدث عما فعلت وعما سأفعل، حتى يعتمد عليّ الناس كما فعلوا في الماضي".

ورفضت القضية الجنائية من الحكومة الاتحادية باعتباره تحقيقًا أمنيًّا مشيرة إلى سلسلة الدعاوى القضائية بموجب قانون حرية المعلومات التي رفعتها الجماعات اليمينية لإجبار إدارة أوباما على إطلاق الوثائق علنًا، مضيفة "هناك شيئان مختلفان في ظل عدم ذكر أيّة آثار جنائية، وهناك تحقيق أمني يجري ونحن نحترم ذلك، وهناك جدول زمني محدد له لكنه يتقدم إلى الأمام، وهناك هذه الدعاوى القضائية، إن الناس لا يتحدثون عن التحقيق الأمني، لكنها تتحدث عن المراقبة القضائية، أنا شخصيًّا لا أشعر بالقلق حيال ذلك، وأعتقد أنه سيكون هناك حل للتحقيق الأمني أما الدعاوى القضائية التي رفعتها الجماعات اليمينة ستمضي قدمًا، ومن المهم عدم الخلط بين الاثنين وهذا ما أريد توضيحه مباشرة".