جاءت نتائج الكثير من الدراسات البحثية التي أُجريت في أوقات سابقة، لتؤكد أن الرجال أكثر استعدادا لتحمل المخاطر من النساء، لكن ورقة بحثية جديدة قدمتها جولي نيلسون، من جامعة "ماساتشوستس" في ولاية بوسطن الأميركية تقول عكس ذلك.  

وأكدت نيلسون، أن الدراسات السابقة "كان فيها شيئا من المغالاة، وتجاهلت العديد من التفاصيل في الفرق بين الرجال والنساء في كيفية اتخاذ القرارات"، مضيفة في ورقتها البحثية التي تحمل عنوان "هل المرأة حقا أكثر هربا من المخاطر عن الرجال؟"، والتي تم نشرها الأسبوع الجاري: "لقد قمت بدراسة الأبحاث التي أُجريت في السابق عن مواضيع مثل المقامرة وكيفية تصرف الجنسين فيها، ورأيت فروقا صغيرة في متوسط حجم المخاطرة التي يمكن أن يخاطر بها كلا من الجنسين، ويبدو أن الابحاث السابقة كانت تعظم من حكم هذة الفروق".

 وقد قامت "نيلسون"، جنبا إلى جنب مع مساعدها، بتحليل 24 بحثا من هذه النوعية التي  تتركز أساسا على عادات المقامرة، وقد خلصوا إلى أن معظم هذة الأبحاث تشير إلى أن النساء أقل رغبة في المقامرة.  

وقالت إن "الكثير من الأبحاث ألاكاديمية تخفي أن هناك الكثير من الاختلاف في العادات بين الرجال والنساء من حيث طريقة التفكير وخاصة في المسائل المتعلقة بالمقامرة"، مشيرة إلى أن الكثير من الأبحاث تستند في الكثير من الأحيان على مجموعة من العمليات غير الحقيقية، مثل مطالبة المشاركين بلعب القمار على غرار ما يفعلونه حقيقة، ولكن في مرافق البحوث.  

ووفقًا لأخبار "أي بي سي" (ABC)، اعترف أحد الباحثين بعد أن قرأ بحث "نيلسون" بأن الأبحاث السابقة التي لأجريت في هذا الشأن كان بها الكثير من المغالاة، وقال الباحث  السويدي إريكسون كيمو، في ورقة بحثية قدمها عام 2010 تحت عنوان "الفرق بين ردود الفعل العاطفية بين الجنسين في تحمل مخاطرة المقامرة" بأنه قد قام بتبسيط للبحوث السابقة.

 وقال إن الدراسات السابقة أظهرت أن الإناث أقل ميلاً للمخاطرة عن الرجال خاصة في المقامرة، لكنه كتب في مدونته بعد أن قرأ بحث نيلسون جولي، إنها "بالطبع محقة للغاية".  وحذرت جولي من أن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، سيما عندما تستخدم  في الدراسات، يمكن أن تؤدي إلى تحيز ثقافي كبير في أماكن العمل وفي المجتمع، مضيفة أن التعميمات المجتمعية يمكن أن تؤثر على قرارات الناس، فعلى سبيل المثال التصور الثقافي القائم على نوع الجنس في القمار، يمكن أن يؤثر في قرارات الأشخاص أكثر من الفروق البيولوجية الفعلية.

 وتساءلت "هل  يمكن أن نرجع الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008، إلى نوع جنس متخذي القرارات؟"، مشيرة إلى أن نوع الجنس بالنسبة لصانعي القرار أو العاملين في الأماكن الحساسة ليس العامل الأكثر أهمية.