هرعت «آبل» إلى إرضاء الجمهور بكسرة خبز اسمها بطارية بـ29 دولاراً أميركيًا، بدلاً من 79 دولاراً أميركيًا، ما أثار أسئلة عن الأرباح الهائلة لتلك الشركة التي أصبح رأسمالها أسطورياً، بل يكاد يلامس تريليون دولار، وبدأ الشك بدراسة أنجزتها «جامعة هارفرد»، أشارت إلى تطابق كل إطلاق لنظام جديد من «آبل» مع نزول هاتف جديد من تلك الشركة، مع ملاحظة أن النظام الأحدث يكون متناغماً مع بطاريات أقوى في الهواتف الأحدث. ومنذ تلك الدراسة في 2014، كانت الشكوك رائجة، لكنها وُصِفَت بأنها تأتي من «نظرية المؤامرة» التي اعترفت بها الشركة أخيراً. ويلفت في الاعتراف أنّه أقر صراحة بأن الشركة تضع في نُظمها الجديدة مكوّنات هدفها إبطاء عمل البطاريات في هواتفها القديمة.

ويتساءل الكثيرون "ألا تخاطر الشركة بدعم «نظرية المؤامرة» في التكنولوجيا خصوصاً ان هناك من يشير إلى أمر مشابه في أجهزة الكومبيوتر والـ «تابلت»؟ إنّه المال أولاً وأخيراً، وهو أمر مفهوم أن تهتم به الشركات، لكن من يدافع عن الجمهور؟، ومجدّداً، ما الذي لم تتورط فيه تلك الشركات الكبرى التي اجتاحت العالم محمولة على «صهوة» العولمة الأميركيّة النيوليبرالية في تسعينات القرن العشرين. ثم توقفت أميركا (ومعظم أوروبا) عن دعم تلك العولمة، ولم تتوقف الشركات عن اجتياحاتها. ولم يتوقف شطر وازن من الإعلام العربي عن الترويج لوعودها الزاهية المعولمة، كأن العولمة تبدأ اليوم دوماً مع وعد بجني ثمار وعودها في غد يبقى دوماً غداً، ومنذ 2013، عندما كشف الخبير المعلوماتي المنشق إدوارد سنودن وثائقه المسربة من «وكالة الأمن القومي»، بات معلوماً أن الشركات تقدّم لأجهزة الاستخبارات الأميركية معلومات وبيانات الجمهور، وأنها تتاجر بالبيانات تحت ستار تجارة حديثة اسمها «الإعلانات الموجهة» التي تصل إلى من تريد في اللحظة التي تريدها الشركات لأنها تعرف تفاصيل «من تريد» و «أين يكون» في كل لحظة، وطيلة 2017، كانت تلك الشركات، خصوصاً المسؤولة عن مواقع الـ «سوشال ميديا» (التواصل الاجتماعي)، تراوغ الجمهور في شأن ضلوعها في تجارة الإعلانات الموجهة، بل كانت تجرؤ أحياناً على التصريح بذلك على غرار ما فعل «فايسبوك». وأما علاقات الشركات مع الثغرات التي تنتج من أخطاء مبرمجيها، ومسؤوليتها عن اختراقات الـ «نت»، ووضع «أبواب» لدخول أجهزة الاستخبارات إلى أجهزة الجمهور وغيرها، فذلك أمر يفيض النقاش فيه ولا ينتهي".

وأتت ضربة «واناكراي» في 2017، لتكشف أن جزءاً من ذلك الفيروس يتصل بأن شركة «مايكروسوفت» توقّفت منذ 2014 عن حماية نظام تشغيلها «ويندوز إكس بي» بدعوى أنّه صار قديماً. ألا يشبه ذلك مسألة بطاريات «آي فون»، ألم تكن تعلم أنه منتشر على بلايين الأجهزة؟ هل أعلنت «مايكروسوفت» عندما أطلقت نظام «إكس بي»، في حملة إعلانيّة هلّلت له، أنها لن تستمر في دعمه إلا بمقدار إغماضة عين وانتباهها؟ هل أعلنت أنّ حمايتها إياه لن تستمر سوى بضع سنوات؟ من يفكر في مراجعة تلك الوثيقة المبهمة والشائكة التي تفرض أن يُجاب عنها بـ «نعم» كي يعمل النظام على الكومبيوتر، عليه ألا يتعب نفسه، تكفي الإشارة إلى أن حكومة من وزن البريطانية استمرت في استخدام ذلك النظام في مؤسّساتها الرسميّة، إلى أن ضربه فيروس «وانا كراي»، في 2017، لم تتورع الشركات الكبرى، خصوصاً التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرض رقابة صارمة على الجمهور وما يكتبه، تحت يافطة عريضة وفّرها الإرهاب الاسلاموي التكفيري. إرهاب يأتي من قمع، ثم قمع يبرر نفسه بالإرهاب ... من يحمي الجمهور؟