ناقش النواب البرلمانيون في ألمانيا مشروع مكافحة الحض على الكراهية في الإنترنت، الذي قدمه وزير العدل الاتحادي هايكو ماس ، فقد واجه نواب الكتلة المسيحية مقترح ماس، من الحزب الديموقراطي الاشتراكي ،الجمعة ، بالكثير من الريبة.وأعرب بعض النواب عن خوفهم من خصخصة سلطة تنفيذ القانون، وترك المجال للمنصات الإلكترونية للبت في نوعيات التعبير عن الرأي ، وقال البعض الآخر من المنتقدين إن الوزير لم يطرح مشروعه على التحالف الحاكم في برلين الذي يتألف من الاشتراكيين والمحافظين.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى إجبار شبكات التواصل الاجتماعي على حذف رسائل الكراهية التي يتبادلها المشاركون على منصاتهم ، كما يهدف إلى فرض عقوبات مالية عالية على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تتجاوب مع القانون ، ويلزم مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي، التي يشارك فيها مليون مستخدم فأكثر، بحذف رسائل الكراهية من على صفحاتها خلال 24 ساعة.
 
وينص المشروع على منح هذه الشركات فرصة أسبوع كامل لحذف المحتويات الأقل كراهية من الإنترنت ، ويؤخذ على مشروع مكافحة الحض على الكراهية على الإنترنت أنه يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بصفته مسؤولًا أول عن رسائل الكراهية على صفحاتها ، إذ يفرض القانون عقوبة مالية ترتفع إلى 50 مليون يورو على كل موقع لا يستخدم أنظمة الحذف الإلكترونية، وهذا يعني أنه يحمل "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما المسؤولية الأولى عن رسائل الكراهية، ولا يحمل كاتب هذه الرسائل المسؤولية.وقالت نادينه شون ، نائبة الكتلة البرلمانية المسيحية في البرلمان، إن وزير العدل يحاول في نهاية الدورة البرلمانية الجارية ، وهذا شيء يصعب فهمه، تمرير قانون لم تجتمع عليه الآراء في التحالف الحاكم.

وأضافت شون ، لمجلة "دير شبيغل" أن المشروع لا يحدد أي شبكة تواصل اجتماعي يشملها القانون ، أو متى تصبح العقوبة سارية المفعول ، حيث أن النواب المسيحيين يودون إصدار قانون لمعاقبة الحض على الكراهية في الإنترنت، ولكن ليس من خلال إقرار المشروع عبر نقاش سريع يتم خلال أسبوعين.

وفي اتهام غير مباشر إلى الوزير الاشتراكي باستغلال القانون لأغراض انتخابية، تعجبت إليزابيت فينكلماير بيكر، المتحدثة في الشؤون القانونية في الكتلة البرلمانية المسيحية، تقديم المشروع قبل أسابيع من الانتخابات العامة، وبهذا الشكل السريع.

وتشكلت أشبه ما تكون بجبهة غير معلنة ضد المشروع شارك فيها حقوقيون وخبراء في الشبكة وناشطون مدنيون تتهم المشروع بالمساس بحرية الرأي ، وتساءلت الكثير من الصحف عن المعايير التي ستستخدم في التمييز بين عقوبة كتابة الحض على الكراهية، وعقوبة الحض على كراهية أقل.