مقال لإدينا هاربينجا، محاضر في القانون، جامعة هيرتفوردشاير، حول إتاحة وصول الورثة للمعلومات والملفات والحسابات الشخصية على الانترنت بعد الوفاة.

 كشفت إدينا هاربينغا محاضر في القانون في جامعة هيرتفوردشاير، أنه تم أخيرًا منع والدين مكلومان القلب من الوصول إلى حساب ابنتهما على موقع "فيسبوك"، تلك الابنة المراهقة التي فارقت الحياة وتركت وراءها أباء محزونين يعيشان في ألمانيا. أرادوا قراءة صفحة الملف الشخصي لمعرفة ما إذا كانت تتعرض للتسلط، ولكن الشبكة الاجتماعية جادلت بأن القيام بذلك من شأنه أن يضر خصوصية اتصالاتها - ووافق القاضي على السماح لهما بالوصول الى الصفحة. وأضاف القاضي يؤخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الفتاة لا تريد ذلك.

كلما كنت تشارك أكثر من المعلومات الشخصية الخاصة بك والاتصالات والصور على الإنترنت، وهناك خطر متزايد أن يوم واحد خاص بك وبالتذكارات العاطفية يمكن أن يكون مؤمنًا إلى الأبد. أومن ناحية أخرى، أن عائلتك أو أصدقائك أو الورثة قد يستطيعون الوصول إلى السجلات الحميمة. لذا لقد حان الوقت للقانون لتوفير نفس الحماية لممتلكاتنا على الإنترنت كما يفعل لممتلكاتنا المادية.

وفي النظم القانونية لمعظم البلدان، يحق للأفراد أن يقرروا ما يحدث لثرواتهم وأصولهم عندما يموتون. هذا هو المبدأ الراسخ للحرية السمعية - أي حرية الإرادة والإرث في الأصول الخاصة بك. ويرتكز هذا المبدأ على الأفكار الغربية المتمثلة في الحكم الذاتي والإرادة الحرة، التي أنشئت في أعمال الفلاسفة مثل جون ستيوارت ميل، جون لوك، إيمانويل كانت أو جيريمي بنثام. في بحثي، أجادل بأن نفس الاستقلالية والحرية يجب أن تمتد على الإنترنت وتمكن الأفراد من تقرير ما يحدث لممتلكاتهم على الانترنت (خاصة بياناتهم الشخصية) عندما يموتون.

وكان 38٪ فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستقصاء في إنجلترا وويلز في عام 2015 لديهم إرادة، وهذا يعني أن معظم الناس لم يضعوا أحكامًا قانونية بشأن وفاتهم. ومع ذلك ما زلنا نعتقد أن القانون ينبغي أن يوفر هذه الحماية. لذلك حتى لو كان معظم الناس لا يهتمون بحماية البيانات الخاصة بهم على الإنترنت بعد وفاتهم، من حيث المبدأ يجب أن يكون هناك وسيلة لشخص للقيام بذلك. زميلي البروفيسور ليليان إدواردز أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك آلية لمعالجة هذا التناقض الذي نسميه الخصوصية بعد الوفاة.

ويشير هذا إلى حق الشخص في الحفاظ على ما يصبح سمعته أو كرامته أو سلامته أو أسراره أو ذكرياته بعد الوفاة والتحكم فيه. وفي الوقت الحاضر، يختلف هذا النوع من الحماية في جميع أنحاء العالم، وفي معظم قوانين الولايات القضائية المتعلقة بالميراث، تتيح للأسر إمكانية الوصول الافتراضية إلى ذكريات الشخص المتوفي وبياناته. ويسمح مقدمو الخدمات بالفعل ببعض هذا أيضًا. على سبيل المثال، هذا يعني أنه يمكن للأسر طلب حذف حسابات فيسبوك أو الوصول إلى بعض المحتوى (ولكن ليس الدردشات الخاصة). ويمكنهم أيضًا أن يطلبوا تحويل الملف الشخصي إلى نصب تذكاري. ولكن المستخدمين قد لا يريدون أسرهم لديهم هذه القوى وبدلا من ذلك قد ترغب في السيطرة على المحتوى الشخصي.

والاعتراف القانوني بالخصوصية بعد الوفاة من شأنه أن يمكن المستخدمين من تقرير ما يحدث لبياناتهم بعد الوفاة. ويمكنهم طلب الحذف الكامل أو الجزئي، ونقل بعض بياناتهم إلى الأصدقاء أو العائلة، أو بعض الخيارات الأخرى. ولم يحظ هذا المفهوم حتى الآن إلا بقدر ضئيل من الاهتمام في القانون - ولا سيما في نظم القانون العام، مثل إنجلترا، حيث تعتمد القرارات القانونية جزئيا على الأحكام السابقة. وكان نظام القانون العام تقليديًا أقل ميلا لحماية حقوق الشخصية وحقوق الخصوصية من نظم القانون المدني. وينطبق هذا بشكل خاص على حماية الشخص بعد الوفاة.  في الواقع، فإن قانون المملكة المتحدة يستبعد صراحة هذه الحماية. ولكن كانت هناك أيضا بعض التغييرات الأخيرة مثيرة جدا في الولايات المتحدة وفرنسا. ويقترح القانون النموذجي الذي اعتمدته عدة ولايات في الولايات المتحدة أن يكون للمستخدم الحق في اختيار ما يحدث لبياناته وأصوله عند الوفاة.

إذا أعرب الأشخاص عن رغبتهم في استخدام التكنولوجيا، على سبيل المثال باستخدام أداة مثل أداة إدارة الحساب غير النشط من غوغل، فيجب أن يلغي ذلك حتى أحكام إرادتهم. وقد اعتمد مؤخرًا حل مماثل في فرنسا في قانون الجمهورية الرقمية لعام 2016. وهذا يعني أنه، ولأول مرة في أوروبا، يمكن للقانون أن يعترف باستخدام أدوات البرمجيات لنقل المواد الرقمية، مثل مدير حساب غوغل غير النشط أو فيسبوك ليغاسي كونتاكت، على غرار التشريع الأميركي المذكور أعلاه.

وتتيح هذه الأدوات ضمن الخدمات التي نخزن فيها بياناتنا للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون حذف حساباتهم بالكامل بعد موتهم أو ترك بعض بياناتهم للمستفيدين المختارين) عادة أصدقائهم أو أسرهم (. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات كانت متاحة لبضع سنوات، إلا أن الحقيقة التي اعتمدتها بعض أكبر مقدمي الخدمات في العالم تشير إلى أن الخصوصية بعد الوفاة لا ينظر إليها على أنها غامضة أو زاحفة أو مستحيلة بعد الآن. وهناك بالفعل بعض الآليات العملية والقانونية للاعتراف بها وإنفاذها. ولكن لتوضيح ذلك بشكل قانوني وضمان حصول المزيد من الناس على هذا النوع من الخدمات، ينبغي الاعتراف بالخصوصية بعد الوفاة في قوانين حماية البيانات في البلدان الأخرى حيث لا يتم حماية البيانات الشخصية حاليا بعد الوفاة، على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي. وبدون ذلك، يمكننا أن نتوقع أن نرى العديد من المعارك عبر الإرث عبر الإنترنت.