ساهمت التكنولوجيا والتقنية في إحداث ثورة في عالم الشركات، إذ مكنت الشركات الصغيرة من تأسيس نفسها، فيما تركت الشركات الكبيرة تواجه تحديات متراكمة في محاولة منها لإيصال حلول متطورة تلبي الحاجات الحيوية للمستهلك العصري.

وتسبب هذا التغير بانتشار القلق في الأسواق، وفقاً لدراسة استطلاعية أجرتها شركة "ديل إي أم سي" بعنوان "مؤشر التحول الرقمي"، كشفت أن "85 في المئة من الشركات ترى أن الشركات الرقمية الناشئة تشكل خطراً على كياناتها، في الوقت الراهن أو في المستقبل. ولهذا التخوف ما يُبرره، إذ سمحت مرونة الشركات الصغيرة بالاستحواذ على قدر متزايد من الأعمال التجارية على حساب متصدري السوق الذين يعملون بصعوبة لتطبيق التقنيات الحديثة".

وأوضح النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في الشركة محمد أمين، أن "قادة تقنية المعلومات يُبدون تقديراً كاملاً لأهمية تأسيس استراتيجية رقمية قوية والتحول إلى تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية والكفاءة، لكن من الواضح أيضاً أن الكثير منهم، خصوصاً في الشركات الكبيرة، لا يعملون بجدّ لإحداث التحول الرقمي المنشود".
وأضاف أن "حوالى ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع، أكدوا أن من الممكن فعل المزيد للمضي قدماً في طريق التحول، في حين أن ثلث المستطلعين أظهروا التزاماً بتطبيق السمات الرقمية الأساسية لهذا التحول في شركاتهم. وعلى رغم أن هناك أسباب عدة تبدو كامنة وراء ذلك، فقد عزا ثلث المشاركين تأخرهم في إحداث التحول الرقمي إلى عدم توافّر الموازنات والموارد اللازمة".

ولفت إلى أن "التكاليف المرتبطة بالتقنية انخفضت، وأن الحصول عليها في قطاع الشركات بات أسهل من أي وقت مضى، لكن من المهم التطلع إلى الحجم عند النظر إلى معدلات التبني في الشركات لإدراك سبب التغير الحاصل في الأسواق. من الواضح أن المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية وشركات التجزئة والتي عادةً ما استفادت من حجمها وتأثيرها، أصبحت تواجه صعوبات مع تقادم أجهزتها وأنظمتها التقنية. وعادة ما تكون تكاليف تحديث التقنيات القائمة عاليةً جداً، لدرجة أنها تمنع الشركات من تطوير كل أنظمتها الحالية ضمن عمليةٍ واحدة".

وأشار إلى أن "الشركات الصغيرة التي انصبّ تركيزها منذ نشأتها على الرقمنة وخفض التكاليف التشغيلية، تمكنت من الانطلاق بنجاح نحو السوق مدعومة بأحدث حلول البرامج والمعدات، بينما تستمر الشركات الكبيرة بمحاولة تطوير بنيتها التحتية الأصلية للحاق بركِب التقنيات الحديثة".

وساهم التوجه المتنامي المتمثل في "تقديم التقنية كخدمة"، في أوساط مجتمع الشركات الناشئة، بإحداث جزء كبير من التغيير الحالي في السوق، سامحاً لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة بخفض تكاليف البنية التحتية الأولية التي كانت تمنع شركاتهم في الماضي من أن نكون نداً منافساً للشركات الرائدة في السوق.

وأكد أن "بصرف النظر عن الكلفة، بات واضحاً أن الشركات الكبيرة يجب أن تغيّر رأيها في ما يتعلق بالاستثمار في التقنية، مع وجود الكثير من التبريرات التي تتيح لها تدبير المال الضروري لذلك الاستثمار. إذ أن تهديد المنافسين الجدد يتزايد بسرعة، ووفقاً للبيانات التي أوردتها الدراسة الاستطلاعية، تخشى 45 في المئة من الشركات حول العالم أن تصبح، خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، خارج نطاق المنافسة جرّاء تقادم أنظمتها، ما يشير إلى أهمية الارتقاء بتقنية المعلومات".

وكشف الاستطلاع أن "4 في المئة فقط من الشركات التي استُطلعت آراؤها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قادرة على العمل رقمياً، خصوصاً أن 30 في المئة من المشاركين فقط نسبوا الفضل في أي أعمال تدفع عجلة التحول الرقمي إلى مجالس الإدارة. ومن المعروف أن المديرين التنفيذيين عادة ما يقاومون أي نفقات كبيرة يمكنها أن تمس الأرباح، خصوصاً حول الأصول التي ينظر إليها كسبب لزيادة التكاليف. ولا يمكن لقادة الأعمال في سوق اليوم أن يواصلوا التفكير بالطريقة ذاتها، بل إن عليهم البحث عن طرقٍ أكثر كفاءة لتطوير البنى التحتية وتحسين قدرات الشركة".

أمين إلى التمويل الذكي، إذ "تتمكن الشركات من خلال تطبيق أنماط استهلاك مرنة، من تسريع تحويل بنية تقنية المعلومات التحتية الخاصة بها لتشمل قدرات حديثة وتمكّن من الوصول إلى مستوى جديد من الأداء في الشركة، من دون كلفة أوّلية باهظة"، وتتيح هذه الحلول فترات تجريبية وخيارات للتوسع أو التقليص من أجل منح صانعي القرار وقادة التقنية، ثقة أكبر أثناء بحثهم للحصول على تقنيات جديدة ومبتكرة.