حُذفت مقاطع الفيديو التابعة إلى أحد أكثر المؤمنين بنظريات المؤامرة إثارة للجدل من قَبل "آبل" و"يوتيوب" و"سبوتيفاي" و"فيسبوك"، كما تم حظر بث تدويناته الصوتية على هذه المنصات.

وأثار أليكس جونز، مقدم أحد البرامج الإذاعية وصاحب عدد من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع "أنفووارز"، الشكوك حول مقتل 26 طفلًا ومعلمًا إثر حادثة إطلاق النار التي جدت في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية، حيث ادعى أنه وقع فبركة لهذه القصة من قبل مؤيدي تنظيم ملكية السلاح.

وأشار أليكس جونز إلى أن الحكومة الأميركية كانت متورطة في حادثة التفجير في مدينة أوكلاهوما سنة 1993، والهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

و أفاد أليكس جونز سابقًا بأن اللقاحات تتسبب في إصابة الأطفال بالتوحد، ناهيك عن أنه حذّر مرارًا من أن الولايات المتحدة الأميركية على شفا حرب أهلية أخرى، حتى الآن لا تزال مواقع جونز الإلكترونية، التي تروج إلى هذا الهراء، قيد العمل، ولكن تسبب حذف صفحاته ومنشوراته من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، على مدار الأيام القليلة الماضية، في خسارته لملايين المستمعين والمشاهدين.

واعتبر جونز هذه السلسلة من الأحداث مكيدة تحاك ضده، فمن وجهة نظر جونز، ساهمت القرارات التي اتخذتها "أبل"، ومواقع التواصل الاجتماعي التي سرعان ما حذت حذوها، في تأكيد صحة نظرياته حول توجه وسائل الإعلام الرئيسة.

في السادس منأغسطس/ آب، كتب أحد المدونين في موقع "إنفووارز"، "أقدم كل من "أبل" و"سبوتيفاي"، فضلًا عن "فيسبوك" و"يوتيوب"، على حظر جل صفحات "إنفووارز" تباعًا، بفارق 12 ساعة فقط بين كل منها"، وقد أشار المصدر ذاته إلى أن موجة الحظر دليل قاطع على أن هذا النوع من التطهير يرجع إلى مجهود جماعي ممنهج، من أجل عرقلة الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وليس مجرد خطوة لتفعيل سياسات هذه المواقع المتعلقة بخطابات الكراهية.

في الحقيقة، لا يوجد أي مبرر يفسر اتخاذ شركات التكنولوجيا لهذه الخطوة بالتحديد من أجل شن هذه الحملة على أليكس جونز، خاصة أن نظرياته الغريبة والتهديدات بالعنف والإساءات الموجهة للمستضعفين ليست بالأمر الجديد بالنسبة له، لكن في ظل الضغوط المتزايدة من أجل التخلص من كافة أنواع المنشورات الكاذبة والمضللة، بما في ذلك المحاولات الممنهجة، التي تقودها بعض الحكومات الأجنبية بهدف تضليل الرأي العام في فترة ما قبل الانتخابات النصفية، لا تعد هذه الخطوة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات أمرًا مستغربًا.

في هذا الإطار أعلن "فيسبوك"، أنه قام بحذف صفحة أليكس جونز عقب موجة من التقارير الواردة عن مستخدمي الموقع، مفادها بأن صفحته "تحرض على العنف"، فضلًا عن أنها تعتمد ألفاظًا مهينة لوصف الأشخاص المتحولين جنسيًا والمسلمين والمهاجرين"، كما لجأ المتحدث باسم موقع "يوتيوب" إلى الحديث بنبرة حادة، مشيرًا إلى أنه عند انتهاك المستخدمين للسياسات التي تحظر نشر خطاب الكراهية والمضايقات أو عدم تقيدهم بسياسات الموقع، "نقوم مباشرة بحذف حساباتهم".

لقد قدم بريان فيلدمان من مجلة "نيويورك"، حجة مقنعة أرجع فيها السبب وراء هذا القرار إلى النفوذ الذي تتمتع به شركة أبل، حيث قال، "في حين برر كل من "فيسبوك" و"يوتيوب" و"سبوتيفاي"، قراراتهم الأخيرة مشيرين إلى أنها مجرد إجراءات لردع خطاب الكراهية ومعاقبة المخالفين لسياسة هذه المواقع، يبدو أن السبب غير المعلن يعود إلى حقيقة أن امتناع هذه المنصات عن الاقتداء بـ"أبل"، قد يتسبب في حذف تطبيقاتهم من "الآب ستور"، وفي الوقت الذي يخلي فيه القانون الفيدرالي مواقع التواصل الاجتماعي من أي مسؤولية عما ينشره المستخدمون، فإن سياسات شركة أبل لا تفعل.

واستغل أليكس جونز هذه الحادثة ليَظهر للملأ في دور المدافع عن التعديل الأول للدستور الأميركي، ومن هذا المنطلق، كتب جونز "تعد حرية التعبير القضية الأساسية، فهي جوهر الموضوع"، وفي تغريدة له عبر "تويتر" الذي لا يزال نشطًا، قال جونز مرتديًا عباءة "أنا شارلي"، إن الرقابة المسلطة على "إنفووارز" تثبت صحة نظرياتن والآن، كلنا أليكس جونز"، وفي تغريدة أخرى، كتبت ميلي ويفر مراسلة "موقع إنفووارز"، "بات التضييق على حرية التعبير معتركًا الديمقراطيين. إنهم يسعون جاهدين إلى سلب أسلحتنا وإخماد أصواتنا".

وساهم حظر نشاط أليكس جونز على مواقع التواصل الاجتماعي، في الحد من نطاق تأثيره، ولكن هل يعد هذا انتهاكًا لحقه في حرية التعبير؟، الأمر ليس كذلك بناء على الفهم المباشر للمبدأ الدستوري، فتجريم "قمع حرية التعبير" بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي يعني أن الحكومة غير قادرة على فرض رقابة أو عقوبات على آراء الأفراد الشخصية، ولا يجوز لأي سلطة ضمن الحكومة ممارسة العنصرية والتمييز على أساس وجهات النظر عند سن القوانين في إطار عام.

وأشار لورنس ترايب، وهو خبير في القانون الدستوري في جامعة هارفارد، إلى أنه "تم الاعتراف بالصبغة الحكومية التي تكتسيها مجموعة محدودة للغاية من الجهات الفاعلة الخاصة".

و أشار لورنس ترايب، وهو خبير في القانون الدستوري في جامعة هارفارد، إلى تحفظ صغير لكنه مهم ضمن هذا الخط الرفيع الذي يفصل بين الرقابة الحكومية والخاصة. وقد أوضح ترايب أنه "تم الاعتراف بالصبغة الحكومية التي تكتسيها مجموعة محدودة للغاية من الجهات الفاعلة الخاصة".

وأضاف ترايب، إنه يمكن لتأثير بعض هذه الكيانات الخاصة أقوى من تأثير ولاية أو حتى دولة بأكملها، وهذا يعني أن حرية التعبير في عصر الإعلام الاجتماعي غير واضحة.

وحسب ترايب باتت حرية التعبير "لغزًا محيرًا"، حيث أصبحت مجرد نموذج قانوني تُحاسب بموجبه هذه الشركات على قراراتها التحريرية دون تقويض استقلاليتها وحريتها في تصفية المعلومات الزائفة والفاسدة والخطيرة والمضللة".