باريس ـ مارينا منصف
باريس ـ مارينا منصف
موقع "تويتر" الالكتروني الذي وصف نفسه كمدافع جيد عن حرية التعبير ، رغم ما أثارته تعليقات معادية للسامية نشرها بعض مستخدميه عبر خدماته ، ومن بين الذين اثارتهم هذه التعليقات تأتي السلطات الفرنسية ، التى تسعى الى مقاضاة الموقع بتهمة إنتهاك قوانين مكافحة الكراهية فى فرنسا.
ويقول تقرير خاص نشر لهذا الغرض: "هنا يظهر مدى صعوبة الموضوع
كما هو الحال بالنسبة الى شركات "وادي السيليكون" للدفاع عن حرية التعبير للمستخدمين، بالإضافة الى الإمتثال الى قوانين البلدان التى يعملون فيها.
ويسلط التقرير الضوء ايضا على مشكلة وادي السيليكون فيقول : "إن القارة الاوروبية تمثل سوقاً كبيراً و مربحاً ، ولكن هذه الصناعة تطارد من قبل النواب والمحافظين والقضاء، وذلك بشأن قضايا متنوعة مثل الخصوصية وقانون مكافحة الاحتكار" .
ويضيف التقرير " أنه طوال أشهرعدة ، حارب "تويتر" أمر المحكمة المدعية عليه من قبل مجموعة من المواطنين الفرنسيين بشأن طلب الشركة تسليم معلومات المستخدم"،
ولكن الشركةٌ قالت في بيان لها يوم الجمعة:" إنه إستجابة لطلب قانوني صحيح ، قدم تويتر الى المدعي العام فى باريس المعلومات اللازمة، و كان ذلك فى قسم الحريات العامة فى محكمة "دي غراندي" الإبتدائية الفرنسية.
وعن طريق تحويل المعلومات أعلنت " تويتر" أنها أنهت الدعوة القضائية التى تتعلق بأمر المحكمة التى رفعتها تلك المجموعة الخاصة" .
وأضافت "لقد إستغرق البيان مشقة ،وذلك فى إشارة الى أن تويتر قدم هذه المعلومات من أجل تطبيق القانون وذلك من خلال الطلب القانونى ، لا الى المجموعة الخاصة .
وسيترتب على هذه القضية آثار مهمة بالنسبة الى مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء العالم . فى حين أن الحكومات تحاول بشكل متنامي إستخراج معلومات المستخدم من الخدمة.
وصرح خبراء قانونيون بأن تويتر قد أصر على أن تسعى السلطات الفرنسية الى إستخراج بيانات المستخدم من قبل رفع دعوى فى الولايات المتحدة التى يوجد فيها مقر الشركة .
وقد صرح اريك غولدمان ، أستاذ القانون فى جامعة "سانتاكلارا ": " بما أن تويتر قد اثبت إلتزامه بحرية التعبير فى مناسبات متعددة ".
وأضاف غولدمان"أن على الحكومات أن تعطش ولا ترتوي من المزيد من المعلومات حول مواطنيها ، مشيراً الى أن شركات الإنترنت ومستودعات البيانات ستكون على قائمة الأهداف".
و اشار الى " أننا فى موقف لا يسمح لهم بإنتقاد أي حكومة أخرى تطلب بيانات عن المستخدمين ، فحكومتنا تقعل ذلك عنا كل يوم ".
وكان الإتحاد الفرنسي للطلاب اليهود وSOS العنصرية سعوا لمعرفة هويات المستخدمين، الذين استخدموا أسماء مستعارة، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة فرنسية "تويتر" بتسليم البيانات.
واستأنف تويتر الحكم لكنه خسر فى يونيو/حزيران ، ثم أقام إتحاد الطلبة الفرنسيين دعوة مدنيه بقيمة 50مليون دولار ضد الشركة ، قائلا "أنه فشل فى الامتثال لأمر المحكمة الصادر يوم الجمعة ".
وقال جوناثان هيون ، رئيس الجموعة أن " تويتر تقبّل أخيرا مسئولياته عن منع الكراهية، وذلك كونه لاعباً بارزاً على شبكة الانترنت".
وخلال النصف الثانى من عام 2012 ، تلقى "تويتر" 1000طلب من الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة وخارجها ،وخصوصاً من استراليا و تركيا لتسليم الداتا.
وقد امتثلت فى هذا الوقت بدرجات متفاوته نسبة الــ69 فى المئة وذلك مع إحترام الطلبات المقدمة من السلطات الأمريكية ، وحوالي نسبة الـ33 في المئة من الهولنديين ، ولايوجد أي حدث فى بلدان مثل الهند واسرائيل وتركيا.
وصرح تويتر يوم الجمعة أنه "لم يكن لديه سياسة موحدة حول كيفية التعامل مع طلبات تطبيق القانون".
وقالت الشركة فى بيان لها " أن طلبات الحصول على معلومات المستخدم ، سواء كانت محليه أو دولية، يتم تقديمها على أساس كل حالة على حدة".
وقال كريستوفولف، الشريك في "لافيس هوجان"، ويمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإضافة الى أوروبية: " كان هناك المزيد من المعارك ولكن تويتر أختار ألا يخوضها".
وأضاف قائلا "إن هذه الواقعة تعطينى بعض التوقف حول مدى عرض إمكانات الولاية من قبل الحكومات الأوروبية على شركة الانترنت فى الولايات المتحدة" .
ومن الممكن "أن الخلافات القانونية ل "تويتر" تشوش على توسعه فى الخارج ، فمخالفة القانون فى أى بلد من المحتمل أن تجعله عرضة لمصادرة أصوله وإعتقال موظفيه.
وما يزيد الأمور تعقيدا أن "تويتر" مثل أي شركات مماثلة ، لديه نوع من الفقه القانوني الخاص به ، ولذلك وضعت شروط للخدمة ، أنها لاتتناول صراحة لغة الكراهية ، لكنها تنص على أن يسمح للمستخدمين بإرسال المحتوى ، والذي من المحتمل أن يتضمن نوعا من التحريض شرط أن لا تنتهك شروط خدمة تويتر وقواعده ، " لأن أولئك سيطبق عليهم الحظر، وهي بذلك تمثل تهديدات مباشرة للعنف ضد الاخرين".
وقد أقيمت القضية الفرنسية بسبب موجة من المشاركات المعادية للسامية فى أواخر العام الماضى ، هذا بالإضافه الى النكات والتعليقات حول محرقة اليهود الى جانب تشويه سمعة المسلمين.
كما ان انكار محرقة اليهود يعد جريمة فى فرنسا، والتى لديها قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية ،وقد أزال تويتر هذ الملصقات فى فرنسا بعد الشكاوى.
ويسلط التقرير الضوء ايضا على مشكلة وادي السيليكون فيقول : "إن القارة الاوروبية تمثل سوقاً كبيراً و مربحاً ، ولكن هذه الصناعة تطارد من قبل النواب والمحافظين والقضاء، وذلك بشأن قضايا متنوعة مثل الخصوصية وقانون مكافحة الاحتكار" .
ويضيف التقرير " أنه طوال أشهرعدة ، حارب "تويتر" أمر المحكمة المدعية عليه من قبل مجموعة من المواطنين الفرنسيين بشأن طلب الشركة تسليم معلومات المستخدم"،
ولكن الشركةٌ قالت في بيان لها يوم الجمعة:" إنه إستجابة لطلب قانوني صحيح ، قدم تويتر الى المدعي العام فى باريس المعلومات اللازمة، و كان ذلك فى قسم الحريات العامة فى محكمة "دي غراندي" الإبتدائية الفرنسية.
وعن طريق تحويل المعلومات أعلنت " تويتر" أنها أنهت الدعوة القضائية التى تتعلق بأمر المحكمة التى رفعتها تلك المجموعة الخاصة" .
وأضافت "لقد إستغرق البيان مشقة ،وذلك فى إشارة الى أن تويتر قدم هذه المعلومات من أجل تطبيق القانون وذلك من خلال الطلب القانونى ، لا الى المجموعة الخاصة .
وسيترتب على هذه القضية آثار مهمة بالنسبة الى مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء العالم . فى حين أن الحكومات تحاول بشكل متنامي إستخراج معلومات المستخدم من الخدمة.
وصرح خبراء قانونيون بأن تويتر قد أصر على أن تسعى السلطات الفرنسية الى إستخراج بيانات المستخدم من قبل رفع دعوى فى الولايات المتحدة التى يوجد فيها مقر الشركة .
وقد صرح اريك غولدمان ، أستاذ القانون فى جامعة "سانتاكلارا ": " بما أن تويتر قد اثبت إلتزامه بحرية التعبير فى مناسبات متعددة ".
وأضاف غولدمان"أن على الحكومات أن تعطش ولا ترتوي من المزيد من المعلومات حول مواطنيها ، مشيراً الى أن شركات الإنترنت ومستودعات البيانات ستكون على قائمة الأهداف".
و اشار الى " أننا فى موقف لا يسمح لهم بإنتقاد أي حكومة أخرى تطلب بيانات عن المستخدمين ، فحكومتنا تقعل ذلك عنا كل يوم ".
وكان الإتحاد الفرنسي للطلاب اليهود وSOS العنصرية سعوا لمعرفة هويات المستخدمين، الذين استخدموا أسماء مستعارة، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة فرنسية "تويتر" بتسليم البيانات.
واستأنف تويتر الحكم لكنه خسر فى يونيو/حزيران ، ثم أقام إتحاد الطلبة الفرنسيين دعوة مدنيه بقيمة 50مليون دولار ضد الشركة ، قائلا "أنه فشل فى الامتثال لأمر المحكمة الصادر يوم الجمعة ".
وقال جوناثان هيون ، رئيس الجموعة أن " تويتر تقبّل أخيرا مسئولياته عن منع الكراهية، وذلك كونه لاعباً بارزاً على شبكة الانترنت".
وخلال النصف الثانى من عام 2012 ، تلقى "تويتر" 1000طلب من الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة وخارجها ،وخصوصاً من استراليا و تركيا لتسليم الداتا.
وقد امتثلت فى هذا الوقت بدرجات متفاوته نسبة الــ69 فى المئة وذلك مع إحترام الطلبات المقدمة من السلطات الأمريكية ، وحوالي نسبة الـ33 في المئة من الهولنديين ، ولايوجد أي حدث فى بلدان مثل الهند واسرائيل وتركيا.
وصرح تويتر يوم الجمعة أنه "لم يكن لديه سياسة موحدة حول كيفية التعامل مع طلبات تطبيق القانون".
وقالت الشركة فى بيان لها " أن طلبات الحصول على معلومات المستخدم ، سواء كانت محليه أو دولية، يتم تقديمها على أساس كل حالة على حدة".
وقال كريستوفولف، الشريك في "لافيس هوجان"، ويمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإضافة الى أوروبية: " كان هناك المزيد من المعارك ولكن تويتر أختار ألا يخوضها".
وأضاف قائلا "إن هذه الواقعة تعطينى بعض التوقف حول مدى عرض إمكانات الولاية من قبل الحكومات الأوروبية على شركة الانترنت فى الولايات المتحدة" .
ومن الممكن "أن الخلافات القانونية ل "تويتر" تشوش على توسعه فى الخارج ، فمخالفة القانون فى أى بلد من المحتمل أن تجعله عرضة لمصادرة أصوله وإعتقال موظفيه.
وما يزيد الأمور تعقيدا أن "تويتر" مثل أي شركات مماثلة ، لديه نوع من الفقه القانوني الخاص به ، ولذلك وضعت شروط للخدمة ، أنها لاتتناول صراحة لغة الكراهية ، لكنها تنص على أن يسمح للمستخدمين بإرسال المحتوى ، والذي من المحتمل أن يتضمن نوعا من التحريض شرط أن لا تنتهك شروط خدمة تويتر وقواعده ، " لأن أولئك سيطبق عليهم الحظر، وهي بذلك تمثل تهديدات مباشرة للعنف ضد الاخرين".
وقد أقيمت القضية الفرنسية بسبب موجة من المشاركات المعادية للسامية فى أواخر العام الماضى ، هذا بالإضافه الى النكات والتعليقات حول محرقة اليهود الى جانب تشويه سمعة المسلمين.
كما ان انكار محرقة اليهود يعد جريمة فى فرنسا، والتى لديها قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية ،وقد أزال تويتر هذ الملصقات فى فرنسا بعد الشكاوى.