أجرت "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" مسحاً تقنياً لقياس مستويات الإشعاع الراديوي على كامل أراضي الدولة، وذلك بناء على الإستراتيجية التنظيمية الخاصة " بحدود الإشعاع المنبعث من شبكات الاتصالات " الصادرة بتاريخ الحادي والعشرين من شهر حزيران /يونيو لعام 2010. وتأتي هذه الإستراتيجية في إطار الالتزام بالدليل الإرشادي الموضوع من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤيّن " أي سي إن أي بي آر - ICNIPR ".
وأظهرت نتائج عمليات المسح في المواقع التي شملتها الدراسة في كل من أبوظبي والعين أن معدلات الإشعاع الصّادرة عن الخدمات النقالة في الدولة بما فيها الهاتف المتحرك ونظام الاتصالات الخليوية العالمي وشبكات التطور بعيد المدى أو ما يعرف باسم الجيل الرابع..هي أدنى من المعدل العالمي للتعرض للإشعاع.
 ويتضمّن هذا معدلات الإشعاع الصادر عن الشبكات العامة والإشعاع غير المؤيّن وتفيد القراءات المسجلة في هذه المواقع أن معدلات الانبعاث ضمن الحدود المعتمدة في هذا المجال.
وتقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسات بشكل دوري للتأكد من التزام موفري الخدمات بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين" وبما ينسجم أيضا مع أفضل الممارسات والإجراءات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وشملت دراسة معدلات الإشعاع 50 موقعا تضم محطات تقوية لكل من الشركتين الموفرتين لخدمات الهاتف النقال في أماكن عدة ضمن أبوظبي والعين و المناطق الشمالية..وذلك لضمان الالتزام التام بالإستراتيجية التنظيمية والمعايير الدولية.. فيما تشكل هذه الخطوة جزءا من التزام الهيئة بضمان الحفاظ على أمن وسلامة السكان على امتداد أراضي الدولة.