واشنطن -المغرب اليوم
أطلق تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت"، بشكل رسمي مبادرة "العقد من أجل الويب"، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ العالمية الهادفة إلى إنقاذ الإنترنت من التلاعب السياسي والأخبار المزيفة وانتهاكات الخصوصية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويسرد العقد تسعة مبادئ أساسية يتعين على الحكومات والشركات والأفراد الالتزام بها وتقديمها بشكل فعلي من أجل حماية الإنترنت من سوء الاستخدام وضمان استفادة البشرية منها، بما في ذلك المسؤولية عن توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وموثوق بها واحترام الخطاب المدني والكرامة الإنسانية.
وتلقت المبادرة عند إطلاقها دعمًا من أكثر من 150 مؤسسة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك، ومجموعات غير ربحية، مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن شركتي أمازون وتويتر غابتا عن قائمة الداعمين في البداية، لكن اعتبارًا من اليوم 25 نوفمبر، ظهر شعار تويتر على الصفحة الرئيسية للعقد، وتم التركيز على دور تويتر المتزايد في الخطاب السياسي مؤخرًا بشكل حاد بعد أن اختارت الشركة حظر الإعلانات السياسية على منصتها، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها الخطاب المدني.
يأتي إطلاق العقد في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك، ضغوطًا متزايدة حول كمية بيانات المستخدم التي تجمعها، والطرق التي تجمعها بها.
يذكر أن عقد الويب يشتمل على مبادئ مصممة لمنع ذلك، بما في ذلك اشتراط أن تحترم الشركات خصوصية الأشخاص وبياناتهم الشخصية، وفي حال لم تثبت الشركات أنها تعمل على دعم هذه الأهداف، فإنها تخاطر بإزالتها من قائمة مؤيدي المشروع.
وقال بيرنرز لي لصحيفة الغارديان: لا نحتاج إلى خطة مدتها 10 سنوات لشبكة الإنترنت، بل نحتاج إلى تغيير شبكة الإنترنت الآن.
ويقدم العقد، الذي تم العمل عليه من قبل 80 منظمة لأكثر من عام ويتضمن 72 بندًا إلى جانب مبادئه التسعة، رؤية مشتركة للويب تريد مؤسسة الويب رؤيتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى خريطة طريق للعمل، كما يوفر أداة لمحاولة محاسبة الشركات والحكومات.
ووقعت حكومات ألمانيا وفرنسا وغانا على مبادئ تأسيس العقد، الذي يدعو الحكومات إلى ضمان اتصال الجميع بالإنترنت، وإبقاء الإنترنت متاحًا طوال الوقت.
وقال بيرنرز لي لصحيفة "الغارديان"، إن القوى التي تأخذ الشبكة في الاتجاه الخاطئ كانت قوية للغاية دائمًا، مشيرًا إلى أنه سيكون من الضروري للمواطنين محاسبة الحكومات والشركات.
قد يهمك أيضًا :