أوضحت شركة "غوغل" أنها ستقوم بتشفير الرسائل كافة المُرسلة في خدمة البريد الإلكتروني الخاص بها "Gmail" لمنع أعين المتطفلين من النظر في الرسائل الخاصة، وجاء هذا بعد كشفت وكالة الأمن القومي أنها لديه القدرة على اعتراض البيانات التي تسير بين خوادم الويب وأجهزة الحاسب الأخرى. وكتب المسؤول عن تأمين الـ"Gmail" المهندس نيكولا ليدزبورسكي، منشورًا في مدونة "غوغل" يقول فيه إن "في كل مرة يقوم المستخدم فيها بإرسال أو فصح البريد إلكتروني، سيتم في الحال تأمين البيانات التي تسير من وإلى خوادم الويب".
وعلى الرغم أن "غوغل" أعطت مستخدمي الـ"Gmail" القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم من خلال اتصال مشفر "المعروف باسم HTTPS" منذ 2010، إلا أنّ الـ"Gmail" سيحول المستخدمين الافتراضيين تلقائياً إلى الشبكة أكثر أمناً. وبالإضافة إلى ذلك، كل بريد إلكتروني سيتم إرساله أو استقباله سيقوم بتشفيره بنسبة 100 %، وبهذا تصبح الرسائل آمنة ليس فقط عندما تتحرك بينك وبين خوادم الـ"Gmail"، ولكن وهي أيضاً تتنقل بين مراكز بيانات "غوغل".
وأوضح المنشور أنّ "غوغل" أعطت لتلك الخاصية الأهمية القصوى من الصيف الماضِي، خصوصًا بعد أن كشف موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن، بالوثائق عن جهود المراقبة العالمية المستخدمة من قبل وكالة، بما في ذلك التطفل على رسائل البريد الإلكتروني.
وأشارت التقارير إلى أنّ وكالة الأمن القومي الأميركي اخترقت كابلات الألياف البصرية المستخدمة من قبل شركات التكنولوجيا لإرسال البيانات من وإلى خوادم البيانات المتناثرة حولها، والمشكلة هي أن البيانات المرسلة عبر هذه الكابلات عادة ما تكون غير مشفرة، مما سمح جواسيس وكالة الأمن القومي الوصول إلى المعلومات التي يتم إرسالها بسهولة.
أكّد باحث أمني ​​في فنلندا، لـ"CNNMoney.com"، أنّ "تشفير الرسائل لا يحمي فقط المستخدمين من وكالة الأمن القومي، بل ومن قراصنة الكمبيوتر أيضاً"، وذلك من خلال حماية الاتصال بينك وبين خوادم الويب بغوغل، مما ينتج عنه حمايتك من سيل من المهاجمين".
ومع ذلك، حينما يكون الـ"Gmail" في مأمن تام من وكالة الأمن القومي، ستستمر الوكالة في إرسال رسائل تجبر بها "غوغل" بالإفراج عن بعض المعلومات، لأن الحكومة الفيدرالية لا تخجل أبداً من أن تطلب ذلك من الشركة.
وأوضحت عملاق التكنولوجيا، في تقرير لها، في النصف الأول من 2013، أنها تلقت 25879 طلبًا للحصول على معلومات المستخدمين من الوكالات الحكومية والمحاكم.