أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أنها اعتمدت مذكرة بالتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق عام 2018، والتي سطرت عددًا من الأهداف تخطط لبلوغها، تتمثل في رقم معاملات قدره 34 مليار درهم، و50 مليون مشترك في خدمة الهاتف النقال ومليوني مشترك في خدمة الهاتف الثابت، و22 مليون في خدمة الانترنت.

وأوضح بيان لـ"دركيّ الاتصالات"، أن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها في أعقاب انعقاد مجلس إدارتها الأخير، تتوخى إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الحاليين والمحتملين للقطاع وتحديد الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها من أجل تنميته.

وأضاف البيان أنّه من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، سيتم تعزيز تفعيل بعض رافعات التقنين، كما سيتم الشروع في مقاربة جديدة لتمويل المشاريع الهادفة إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة، في إطار سياسة الخدمة الأساسية للاتصالات.

وأشار إلى أنه سيتم، من جانب آخر، بذل كافة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدًا، مذكرًا بأن هذا المخطط، الذي تم إطلاقه عام 2012، ينص، بالأساس، على تمكين كافة الساكنة من التوفر على ولوج للأنترنيت ذي صبيب يعادل "2إم بي بي إس" على الأقل، بعد عشر سنوات من الشروع الفعلي في إنجازه.

وأضاف البيان أن المذكرة، وفضلًا عن جردها لحصيلة الفترة السابقة، التي كانت في مجملها إيجابية، تعرض التطور الذي عرفته أسواق الاتصالات والاستعمالات والتكنولوجيات، وتحدد محاور تنمية القطاع.

وأشار إلى أن هذه المحاور تدور بشأن تشجيع ودعم الاستثمار وتعزيز السوق الوطنية للاتصالات، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدًا، ووضع وتنفيذ نماذج ترمي إلى التشارك في البنيات التحتية بهدف إتاحة تنويع عروض الخدمات لفائدة مجموع الساكنة، بالإضافة إلى تفعيل رافعات التقنين، تسمح بالفتح الفعلي لبعض فروع سوق الاتصالات أمام المنافسة.

وذكرت المذكرة أن الآفاق المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنوات المقبلة تبقى واعدة، وخاصة مع توقع نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 بنسبة تبلغ 4ر4 في المائة، مبرزة أن التنوع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والحضور المتزايد للفاعلين الوطنيين بالقارة الإفريقية، يعد من بين العوامل التي تنبئ باستعمال كثيف للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.