أطلقت حكومة دولة الإمارات، عبر منصَّة القمة الحكوميَّة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، تقرير «التكنولوجيا ومستقبل الحكومات»، وذلك في توجُّه يهدف إلى تقديم حلول عمليَّة تمكّن الحكومات من تحقيق أفضل النتائج عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليَّات التطويريّة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة وأفراد المجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات.وأكَّد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحافيّ عقد، يوم الثلاثاء، في مدينة دبي على هامش الإعلان أن إطلاق التقرير أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل القمة الحكومية من حدث سنوي رئيس لتطوير العمل الحكومي في المنطقة، إلى منصة تعمل على مدار العام، جاءت لإثراء المعرفة الحكومية، وتبادل الخبرات، وتطوير الدراسات، وصنع القيادات المتخصصة في منطقتنا في مجال الإدارة الحكومية الحديثة.وأشار القرقاوي إلى أن التقرير الذي يعد بمثابة ثمرة عملية وفعلية للتعاون البناء بين القمة الحكومية والمنتدى الاقتصاديّ العالميّ، يتوافق في محتواه مع التوجهات الرئيسة لحكومة دولة الإمارات وقيادتها التي تضع الريادة في تقديم الخدمات الحكومية على رأس أولوياتها.مضيفًا أن القمة الحكومية نجحت عبر إطلاق هذا التقرير وغيره من المبادرات المهمة في التحول إلى منصة عالميّة دائمة لتبادل الأفكار والآراء الإبداعية للانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الذي يلبي متطلبات المتعاملين ويحقق طموحاتهم بل يتجاوز ذلك إلى إسعادهم.ويقدم التقرير بما يحتويه من معلومات غنية مقاربة متميزة تهدف إلى دعم حكومات العالم في تعزيز قدراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية الشمولية لأساليب أداء العمل الحكومي، كما يؤكد من ناحية أخرى أن مكونات الحكومات الناجحة أصبحت تتغير في العصر الرقمي وتطور المعلومات التي تميز عصرنا الحالي وتسهم في توفير فرص النمو في دول العالم. كما يطرح حلولا عملية لقادة القطاع الحكومي لتقديم الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المتعاملين في القرن الحادي والعشرين والتي تبرز في محاور متعددة ومتداخلة في ما بينها وتتنوع بين توفير خدمات أفضل للسكان وإدارة المسائل المعقدة التي تشكل تحديا لعمليات التطور.ويحتوي التقرير بمضمونه على دعوة عملية لتوحيد الجهود والأفكار البناءة من جميع دول العالم للعمل كمنظومة واحدة لتطوير الأداء الحكوماتي في جميع المجالات وتعزيز الثقة بين الحكومات وأفراد المجتمع، بما يصب بدوره في خدمة المجتمع الإنساني بأسره.وبحسب تقرير مجلس المنتدى الاقتصاديّ العالميّ فإنه يأتي في مقدمة باقة الأدوات الذكية التي يقدمها أهمية مشاركة الرؤى ووجهات النظر حول قدرة التكنولوجيا على تعزيز الشفافية من خلال البيانات المفتوحة، وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات إلكترونية أكثر سرعة ودقة، والاستجابة لمتطلبات المواطنين خاصة خلال الأزمات.ويرى التقرير أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بوسعها في حال إدارتها بصورة جيدة أن تسهم في توطيد الثقة وإعطاء صورة إيجابية للحكومات خلال العقد المقبل في كثير من الجوانب التي تهم المواطنين خاصة في مسائل القيادة، والإبداع في تقديم الخدمات، والابتكار وتوفير الحلول للمشكلات التي تواجههم، وغير ذلك من المسائل التي تمس حياة المواطنين.ويكشف عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم نماذج وحالات يمكن لقيادات القطاع الحكومي الاستفادة منها وتطبيقها في عملهم، وتقديم تقييم للمخاطر ودعم القدرات المؤسسية لإعداد وإدارة خطط تكنولوجيا المعلومات الجديدة، منوهًا بأن من شأن بناء القيادات في حقبة التكنولوجيا الإسهام في صياغة العلاقة البناءة التي تربط بين الحكومات والمواطنين.وتتناول باقة الأدوات الذكية التي يشملها التقرير مسألة «الثقة بالحكومات»، التي تمثل ركنًا أساسيًّا لحكومات المستقبل، كمفهوم يسهم في تحسين قدرة الحكومات على خدمة المواطنين.كما يركِّز التقرير على أهمية «القيادة المبدعة في الحكومات» خاصة في ظل التطور الهائل للمعلومات وما يترتب عليه من تغيير نوعي طويل الأمد في أداء حكومات القرن الحادي والعشرين.كما يوضح التقرير أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم ثلاثة جوانب أساسية مهمة لتطوير القيادة في القطاعين الحكومي والخاص، وهي تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة والتقنيات سريعة الانتشار، ودورها الفعال في تمكين المواطنين من المشاركة في ابتكار خدمات جديدة، وضمان الظروف اللازمة لتطبيق هذه التحسينات بنجاح.وشدَّد التقرير على دور التكنولوجيا في الربط مع استراتيجية وخطط الحكومات الرقمية الشاملة، والتشجيع على تبني النماذج الجديدة لتقديم الخدمات، والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية على حد سواء، والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وضمان موثوقية النماذج الجديدة لتقديم الخدمة، حيث يتعين على الحكومات أن تسعى جاهدة للحفاظ على مستوى الجودة، لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والاعتماد على الخدمات الأساسية في جميع الظروف.ويؤكد التقرير على أهمية التركيز على جهوزية الحكومات للتفاعل الذكي، وإدماج مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طريقة عملها، والتي تعمل على رفع مستويات الثقة.ويرى أن إتاحة المعلومات بالشكل الصحيح ليطلع عليها الجمهور من شأنها تعزيز الشفافية والثقة في المنظومة الحكومية، كما يبين أن الحكومات والمؤسسات بحاجة إلى ضمان إتاحة الوصول إلى البيانات التي تنشرها وقابليتها للتعديل والتداول. كما يدعو القطاعين الحكومي الخاص للتعاون والعمل معا لتحقيق المنفعة المتبادلة والارتقاء بخدمات المتعاملين، إذ يتعين على صناع القرار في القطاعين تبادل المعلومات والأفكار ومناقشة الشروط التي يمكن تطبيقها لتوفير مثل هذه البيانات لبعضهم بعضًا، والتفاعل مع الجمهور للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وفهم تطلعاتهم.ويناقش الدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلعبه في الأزمات المتفاقمة والطوارئ ومعالجتها ومؤازرة المدنيين المتضررين بالأزمات وفق أحدث وسائل الاتصالات والتطبيقات التقنية المتطورة، حيث بوسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسهم في تحسين خدمات وإمدادات والمعلومات الصحية والتعليمية، كما يمكن استخدام الطائرات من دون طيار لأغراض إنسانية بهدف تأمين المعلومات المدنية والوصول إلى المحتاجين للخدمات بالإضافة إلى تأمين الخدمات الإغاثية للمحتاجين.ويسلط التقرير الضوء على الابتكار في العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن القدرة على إدراك وتقييم التحديات والاستجابة لها بمرونة، تتسم بأهمية حيوية لتمكين الحكومات من مواصلة عمليات التنمية. ويؤكد على أهمية الابتكار والإبداع في عمل القطاع الحكومي لخدمة متعامليه وتحقيق رسالته بنجاح.وشهدت القمة الحكومية كذلك إطلاق عدد من التقارير العالميّة المهمة التي تسهم في تطوير والارتقاء بالأداء الحكومي، ومنها تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والذي حمل عنوان «مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة»، ويقدم أداة دقيقة لقياس مستوى التقدم الإلكتروني (الذكي) والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور.