انتقد أحد أرفع مسؤولي الاستخبارات البريطانية روبرت هانيغان الشركات الأميركية العملاقة التي تهيمن على شبكة الإنترنت، مبيّنًا أنها تعتبر إحدى شبكات القيادة والسيطرة المفضلة لدى "الإرهابيين" والمجرمين، وتحدى الشركات لإيجاد توازن أفضل بين الخصوصية والأمن.

وأشار روبرت هانيغان، في تصريح له، إلى أنَّ "أجهزة المخابرات في بريطانيا والولايات المتحدة تحتاج إلى الضغط، وكبح جماح المراقبة الرقمية الخاصة بهم، بعد تسريبات الأميركي إدوارد سنودن".

ووجه الاتهامات إلى مسؤولي شركة "آبل" و"غوغل"، وغيرها من الجهات التي تعمل على مزيد من التطويرات في شأن الهواتف وأنظمة البريد الإلكتروني.

وردّت الشركات الأميركيّة، على تصريحات هانيغان، التي تعد من أقوى الانتقادات الموجهة لشركات التكنولوجيا، بأنّهم "يريدون ردودًا من المستخدمين، والذين لا يظهروا أيّة علامات على التراجع".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، أنَّ الحكومات التي تريد بيانات المستخدمين، ينبغي أن توقع اتفاق مع مستخدمي هذه التكنولوجيا، وليس مع مقدمي الأجهزة والخدمات".

ومن جانبه، لفت المستشار العام لشركة "مايكروسوفت" براد سميث، أثناء ندوة في كلية الحقوق في جامعة "هارفارد"، إلى أنّه "لو حصل شيء مثل ذلك ستتحرك شركته لتعزيز برامج التشفير، وتتطالب الحكومات بالحصول على أوامر من المحكمة، حال أرادوا بيانات المستخدمين".

وأبرز هانيغان، في مقال رأي نشره على موقع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنَّ "تنظيم داعش الإرهابي يعد واحدًا من الجماعات التي تجمع أعضائها من على شبكة الإنترنت، وتستغل الشبكة لخلق تهديد شبه عالمي".

ويأتي هذا، فيما رأى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي أنَّ "سنودن قد ذهب بعيدًا جدًا"، بينما اتخذ مدير وكالة الأمن القومي الأدميرال مايكل روجرز، نهجًا أقل تصادمية، وأوضح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة "ستانفورد"، أن "قوة الإنترنت في الأساس تصب في مصلحة الولايات المتحدة"، مؤكدًا أنهم "سيتعاملون مع الخدمات المشفرة بصورة متزايدة، لكنها تدفع أيضًا لتقاسم أفضل للبيانات بين أجهزة الاستخبارات وشركات التكنولوجيا الخاصة".

وفي سياق متصل، تعثر الكونغرس الأميركي في تحركات إنشاء نظام تبادل للمعلومات الرسمية، نظرًا إلى مواجهته اعتراضات القطاع الخاص، وأبرز الأدميرال روجرز أنّه "من غير الواقعي أن نتوقع من القطاع الخاص تحمل تصرفات الدول القومية، وأعتقد أنه من غير الواقعي أيضًا أن نتوقع من الحكومة التعامل مع هذا من تلقاء نفسها".

وتسعى شركات التكنولوجيا إلى تفادي أي دور من شأنه أن يجعلهم وكلاء للحكومة في جمع المعلومات الاستخباراتية، حيث بيّن مدير البحث في شركة "مايكروسوفت" ستيفان ويتز، أنَّ "هذا النوع من الطلب مثل المنحدر الزلق، فإذا قلت نعم لطلب واحد، ستتبعه حملة من الطلبات، وعند أيّة نقطة سوف تتوقف؟".

إلى ذلك، تتعاون بالفعل شركات التكنولوجيا مع الحكومات عبر بعض الطرق، ففي بريطانيا الوكلات الحكومية لديها اتصال منظم مع "غوغل" و"يوتيوب"، ويمكنها الحصول على استجابات عاجلة حين رفع أشرطة فيديو في شأن "الإرهاب"، أو صور لقطع الرؤوس.

وتحث تصريحات هانيغان، التي تدعو إلى "صفقة جديدة بين الحكومات الديمقراطية وشركات التكنولوجيا في مجال حماية مواطنينا"، على استعراض آخر من التوازن بين الحريات المدنية والأمن الوطني، بريطانيا مثل دول أوروبية أخرى، كانت تشعر بقلق متزايد إزاء التوظيف عبر الإنترنت من المقاتلين المحتملين من داخل حدودها، من طرف الجماعات المتطرفة.

وعارض هانيغان جماعات الحريات المدنية، فيما اعتبر المدير التنفيذي لمركز المعلومات، وهي مجموعة أبحاث الخصوصية الإلكترونية في واشنطن مارك روتنبرغ، أنه "ليس لرئيس وكالة استخبارات قوية تحريك ذراعيه مع توقع تخلي المواطنيين عن حقوقهم في دولة ديمقراطية"، مضيفًا "مسؤوليته حماية حرية المواطنيين".

وكتب هانيغان "لم تكن الخصوصية أبدًا حقًا مطلقًا، ويجب أن لا يصبح النقاش في شأن هذا سببًا لتأجيل قرارات عاجلة وصعبة".

وتصرّ شركات التكنولوجيا الصوتية على أن تسليم المعلومات الخاصة بمستخدميها يكون فقط عبر قرار المحكمة، حيث أوضح موقع "فيسبوك" أنَّ "الطلب من طرف الحكومات للحصول على معلومات في شأن المستخدمين قد ارتفع بصورة مطردة، لنحو الربع، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي".

وتلقى موقع "تويتر" أكثر من ألفي طلب للحصول على معلومات عن حسابات المستخدمين، من نحو 50 دولة، في الأشهر الستة الأولى من عام 2014، حيث تمثل الطلبات زيادة 46% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60% من طرف حكومة الولايات المتحدة.

وأشار هانيغان على وجه التحديد إلى الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل "تويتر"، و"فيسبوك"، و"واتس آب".