تلاعبت شركة "غوغل" بنتائج بحثها لتعزيز خدماتها على حساب تلك المواقع المتنافسة, ما أدى إلى ضرر حقيقي للمستهلكين، وذلك وفقًا لتقرير غير منشور لمنظمين أميركيين.

وصوتت لجنة الممارسات التجارية المنصفة "FTC" بالإجماع على إنهاء تحقيقاتها في "غوغل" في أوائل العام 2013 بعد استخراج تنازلات من الشركة.

ولكن سلمت الوثائق بالصدفة لصحيفة "وول ستريت" وتظهر دعوة محققون "FTC" نفسها بأنَّ سلوك "غوغل" سيؤدي إلى ضرر حقيقي للمستهلكين والابتكار في أسواق البحث والإعلان على شبكة الانترنت.

وتدعي النتائج الواردة في تقرير تم إصداره في العام 2012 من قبل موظفين "FTC" لتقديم المشورة للمفوضين قبل قرارهم النهائي بشأن هذه القضية، أنَّ شركة "غوغل" تسببت في ضرر العديد من المنافسين.

وتتضمن قائمة الذين شكوا من تضررهم من أعمال "غوغل", "Yelp", "مايكروسوفت" ومحرك البحث الخاص بها "بينغ"، ومواقع السفر "TripAdvisor" و"اكسبيديا".

ووجد الفريق أيضًا أنَّ "غوغل" أخذت محتوى "Yelp", و"TripAdvisor", و"أمازون" بطريقة غير مشروعة وذلك لتحسين الخدمات الخاصة بها, فـ"غوغل" تقوم بنسخ تصنيف "أمازون" العالمي للمنتجات التي يبيعها, وتستخدمه لترتيب نتائج بحث منتجاتها.

وتستخدم "غوغل" أيضًا قوتها لتهديد المواقع التي اشتكت من "كشط" محتواها أو رفعه دون إذن, وعندما طلب المنافسين من "غوغل" التوقف عن ذلك, تم تهديدهم بالشطب من محرك البحث.

وحكمت "FTC" بعقوبات ضد "غوغل" في العام 2013, ويمكن أن يختار المنافسون رفع محتواهم، دون الخوف من هبوطهم في تصنيف البحث.

وأكد المستشار العام لـ"غوغل"، كينت ووكر, أنَّ المفوضين خلصوا بعدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك. وأضاف: من الجائز أن تكون التكهنات بشأن ضرر المستهلكين خاطئة تمامًا, وزادت الطرق المستخدمة في الدخول إلى المعلومات منذ إغلاق التحقيق قبل عامين, ما أعطى المستهلكين خيارات أكثر مما كان من قبل.

وتدرس مفوضة المنافس الجديد في أوروبا, مارغريت فيستغر, اعتماد بيان جديد من الاعتراضات ضد الشركة. وحققت بروكسل في هيمنة "غوغل" على البحث عام 2011, بعد شكوى تقدمت بها "مايكروسوفت"، ورفضت ثلاثة حلول متعاقبة طرحتها شركة البرمجيات العملاقة.

وكانت "غوغل" هي ثاني أكبر متبرعة لحملة الرئيس الأميركي باراك أوباما لولاية ثانية، وكانت من أهم المؤيدين لإدارته.

وصرح الناشر لموقع الوكالة الدولية للطاقة ومراقب "غوغل", سكوت كليلاند، بأنَّ الأدلة العامة لتسلسل الأحداث المحيطة بإغلاق لجنة الممارسات التجارية المنصفة لتحقيقات ممارسات "غوغل" في البحث, تخلق مظهر السياسة، التي تقود استنتاج لجنة الممارسات التجارية المنصفة في النهاية.

وأكدت اللجنة أنَّ نسخة من التقرير تم تسريبها عن طريق الخطأ, وأنَّها تتخذ خطوات من أجل التأكد من عدم تكرار ذلك مجددًا.