حثت الولايات المتحدة من قبل مجموعة صناعة التكنولوجيا على تجنب السياسات التي قد تضعف من التشفير، ووجهت رسالة مفتوحة إلى أوباما من قبل مجموعات تمثل "آبل، غوغل، فيس بوك، ومايكروسوفت"، مفادها الخوف من أن يتحمل الاقتصاد تكلفة المراقبة التي تصل إلى 35 بليون دولار سنويًا.

ودعت مجموعات صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما إلى عدم إتباع سياسات من شأنها إضعاف التشفير، مشيرة إلى أن الرقابة يمكن أن تكلف الحكومة ما يزيد عن 35 بليون دولار سنويًا.

وجاء الطلب خلال رسالة مفتوحة أرسلت الثلاثاء من قبل مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة نظم التشغيل والمعلومات التي تمثلها شركات منها "آبل ، مايكروسوفت، فيسبوك، وغوغل، وأشار الخطاب إلى أن المستهلك يثق في المنتجات والخدمات الرقمية كعنصر أساسي للتمكين نحو النمو الاقتصادي المستمر للسوق المتاح عبر الإنترنت.

واكتشفت دراسة تم نشرها الثلاثاء من قبل مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات فشل الحكومة في الولايات المتحدة في إصلاح العديد من برامج المراقبة الخاصة بوكالة الأمن القومي التي أضرت القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة وكلفتها جزءًا من حصة السوق العالمية التي تتجاوز 35 بليون دولار بكثير.

وتضيف الدراسة أنه على المدى القريب فإن الشركات في الولايات المتحدة تخسر في العقود، بينما على المدى البعيد فإن بلدان أخرى تخلق سياسات خاصة بالحماية، تؤدي إلى إخراج الشركات الأميركية من الأسواق الخارجية، ما سوف ينعكس على شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة بالسلب، إضافة إلى التأثير على وظائف الأميركيين وإضعاف الميزان التجاري الأميركي.

وتكافح إدارة أوباما منذ نشر الوثائق المسربة بواسطة المتعاقد التقني السابق إدوارد سنودن في عام 2013، من أجل إيجاد المبررات للمشككين من الرأي العام بشأن برامجها التي تستخدم في جمع المعلومات، ففي أيار / مايو فشل التصويت في مجلس الشيوخ لتمديد البرنامج، وتبعه الأسبوع الماضي من تمرير قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة الأميركية منهيًا في الوقت الراهن بشكل كبير لجمع البيانات الكبيرة.

وتم إرسال نسخة من الخطاب إلى وزير "الخارجية" الأميركي جون كيري، والنائب العام لوريتا لينش، ووزير الأمن الداخلي جون جوهنسون، إضافة إلى وزير التجارة، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني.
وتناول المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، في مؤتمر صحافي أجري في الرابع من حزيران / يونيو الحديث عن المشكلة بشكل غير مباشر، واصفًا ما رآه بالتحدي الصعب في الموازنة بين الخصوصية وحرية المواطنين من جهة وبين الكشف وتوقيف الإرهابيين قبل ارتكابهم أعمال عنف من جهة أخرى.