نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين مؤخراً أحدث تقاريرها حول دراسة مقارنة أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في الدول العربية. وقد أجرت الهيئة هذه الدراسة بالنيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بالتعاون مع شركة تيليجن الاستشارية المستقلة المتخصصة في مقارنة أسعار خدمات الاتصالات.
وتقارن هذه الدراسة تكاليف خدمات الاتصالات المقدمة لمختلف أنماط المستهلكين من حيث الاستخدام (كالاستخدام المنخفض والمتوسط والعالي للخدمات)، وتشمل الخدمات المقدمة للأفراد والقطاع التجاري، و تغطي الدراسة خدمات الهاتف الثابت وخدمات الهواتف المتنقلة والخطوط المؤجرة وخدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة. و تقارن هذه الدراسة جميع أسعار التجزئة في الدول العربية مع الأسعار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
و أشارت نتائج الدراسة إلى أن البحرين قد سجلت أداءً جيدًا بالنسبة لأسعار خدمات الهاتف الثابت بالمقارنة مع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . و أظهرت الدراسة أن أسعار هذه الخدمات لم يطرأ عليها تغير منذ أول دراسة أجرتها الهيئة في العام 2008 بالنسبة لمعظم المستخدمين، ولكن طرح خدمة المكالمات غير المحدودة للزبائن من القطاع السكني في العام 2013 أدى إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف خدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني عالية الاستخدام (حوالي 45% بين العامين 2012 و 2013).
فيما يتعلق بأسعار خدمات الهواتف المتنقلة فقد سجلت البحرين أداءً جيدًا، إلا أن الأسعار ظلت أعلى من متوسط الأسعار في دول ((OECD بالنسبة للخدمات عالية الاستخدام. وبينت الدراسة أن أسعار الهاتف النقال في البحرين شهدت انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 25% بين العامين 2012 و 2013. ولأول مرة استعرضت الدراسة خدمات الهاتف المتنقلة التي تشمل خدمات الصوت و البيانات، حيث سجلت البحرين أداءً جيدًا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون.
وبالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة فإنها تختلف بحسب مزود الخدمة ووفقًا لسرعة الخدمات، حيث يتمتع مستهلكو خدمات النطاق العريض ذات السرعات المنخفضة بأسعار معقولة نسبيًا بالمقارنة مع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول العربية ودول (OECD)، أما بالنسبة لأسعار الخدمات عالية السرعة فإن الأسعار مرتفعة و تعتبر من أكثر الخدمات تكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن أسعار خدمات الواي ماكس (WiMax) في البحرين تنافس أسعار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ودول (OECD). و شهدت أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة للقطاع السكني في البحرين انخفاضَا بنسبة وصلت إلى 38% بين العامين 2012 و 2013 وبنسبة وصلت إلى 32% بالنسبة لأسعار هذه الخدمات للقطاع التجاري خلال نفس الفترة.
أما أسعار خدمات البرودباند عبر الخطوط المتنقلة فإن أسعار الخدمات فائقة السرعة ( 8 ميجابيت/ثانية) في البحرين تعد الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و بينت الدراسة أن الأسعار في مملكة البحرين أقل من متوسط الأسعار في دول (OECD). كما شهدت أسعار الخدمات متوسطة وفائقة السرعة للقطاع السكني انخفاضًا بنحو 65% بين العامين 2012 و 2013.
وفيما يتعلق بأسعار الخطوط المؤجرة فإنها تختلف وفقًا للسرعات. بالنسبة لأسعار الخطوط المؤجرة المنخفضة السرعة (64 كيلوبيت/ثانية) فإنها تعد الأرخص بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. كما أن البحرين تعد ثاني دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من حيث تقديم أسعار منخفضة لخدمات الخطوط المؤجرة بسرعة 256 كيلوبيت/ثانية. أما بالنسبة لأسعار الخدمات بسرعة 2 ميجابيت/ثانية فإنها تعد الأكثر تكلفة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتظل معظم الأسعار في جميع دول المجلس متقاربة. وكما هو الحال في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار الخطوط المؤجرة في البحرين لم تتغير منذ أول دراسة أجرتها الهيئة لمقارنة أسعار خدمات الاتصالات في الدول العربية في العام 2008، كما لوحظ ذلك في العديد من دول (OECD).
وتعليقًا على نتائج الدراسة، صرح مدير عام الهيئة السيد محمد بن حمد بوبشيت قائلاً "تؤكد دراسة المقارنة على أن المنافسة القوية في عدد من أسواق الاتصالات الرئيسية في البحرين مستمرة في تحقيق الفوائد للمستخدمين من الأفراد و الشركات، كما تتوافق نتائج هذه الدراسة مع آخر تحليل أجرته الهيئة لوضع المنافسة في خدمات النطاق العريض في البحرين والذي توصلت فيه إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى التنظيم المسبق في خدمات النطاق العريض الشاملة عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة نظرًا للمنافسة الفعالة والمستدامة في هذه الخدمات. وقد لوحظ منذ نشر الهيئة لقرارها في مارس 2014 انخفاضًا كبيرًا في أسعار خدمات النطاق العريض للقطاع السكني، بالإضافة إلى الانخفاض الذي ذكرته الدراسة."
مضيفًا "أنه من المشجع أن نرى جهود الهيئة قد أتت بثمارها من خلال تحقيق نتائج تنافسية للمستهلكين في البحرين، وفيما يتعلق بأسعار المكالمات المحلية تبين أن الزيادة في استخدام خدمات الخطوط المتنقلة على حساب خدمات الهاتف الثابت قد شجع على انخفاض كبير في أسعار المكالمات المحلية عبر الخطوط الثابتة مما يحقق فوائد ملموسة للمستهلكين."
الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قد شاركت في الاجتماع الثاني عشر لأعضاء الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي عُقد في مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة 30 أبريل-1 مايو 2014، و قد قدم محلل سوق الاتصالات بالهيئة سعيد مشكور عرض لأعضاء الشبكة العربية حول الدراسة و مخرجاتها. و قد لاقت هذه الدراسة التقدير من قبل أعضاء الشبكة لما تحتويه من معلومات وتحاليل قيمة تدخل في عملية قياس تأثير المنافسة و تطور قطاع الاتصالات و صناعة القرار.
يذكر ان هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تعمل منذ إنشائها في عام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق. وكنموذج يحتذى بها في المنطقة، وتقوم الهيئة بمهامها بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز.