أعلن مصدر قضائي في محكمة جنايات الجيزة، أنّ أروقة المحاكم قد شهدت في الفترة الأخيرة العديد من القضايا التي أحدثت طفرة غير مسبوقة في عالم الجريمة بأشكالها المختلفة، خصوصًا الجرائم التي كانت وسائل التكنولوجيا الحديثة دافعًا وراء ارتكابها مثل الهواتف النقالة، والحاسب الآلي المحمول.
وكشف المصدر لـ"بوابة الأهرام" المصريّة، عن عدد من القضايا التي عرضت أمام المحاكم في هذا الجانب والتي حكم فيها بعقوبات وصلت للإعدام والمؤبد، وذلك في إطار القانون.
وروى المصدر، إحدى القضايا المتمثلة في مقتل شخص بسبب فحص هاتف صديقه دون علمه وسرقة صور لزوجته ومقاطع وفيديوهات تجمع الثاني بزوجته أثناء العلاقة بينهما، ومع الوقت فوجئ من صديقه بالتهديد والوعيد ونشر هذه المقاطع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إن لم يستجب لمطالبه، الأمر الذي كان صادمًا ولم يستوعبه الآخر، ودون تفكير أعد العدة، وخطط وأعد لرد الاعتبار وقتل المجني عليه بالاشتراك مع آخرين، وتم معاقبتهم بالإعدام شنقًا.
وتابع المصدر، "وقوع العديد مثل هذه الجرائم غالبًا يكون بسبب الشرف أو السرقة بالإكراه فبعض الهواتف المحمولة ثمنها لا يتجاوز 100 جنيهًا، ومن الممكن أن يفقد صاحبها حياته إذا تعرض له أحد المجرمين ومنعه من سرقتها".
وأشار المصدر إلى، أن جرائم سرقات الهواتف النقالة والحاسب المحمول والأجهزة الكهربائية الحديثة انتشرت بشكل كبير بسبب سهولة حملها وبيعها وفى حالة إذا وجد السارق متعلقات شخصية عليها فإنه يلجأ لعملية تهديد وابتزاز لدى الشخص المسروق مقابل مبالغ مالية لعودتها، واختتم المصدر حديثه بأن القانون هو الرادع لكل جريمة مهما كان حجمها.