طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخصيص 14 مليار دولار لجهود الأمن السيبراني في الحكومة الأمريكية لتوفير حماية أفضل للشبكات الاتحادية والخاصة من تهديدات القراصنة، ضمن ميزانية 2016.

وزاد التمويل الاتحادي على الأمن السيبراني على نحو مطرد في السنوات الأخيرة، مما يعكس شدة التهديدات التي تواجهها الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية من دخلاء الإنترنت، على الصعيدين المحلي والخارجي.

وتدعو الميزانية، التي صدرت يوم أمس الإثنين، إلى توظيف المزيد من قدرات كشف التسلل والوقاية منه، وزيادة تبادل البيانات مع القطاع الخاص وغيرها من البلدان، كما تدعو إلى المزيد من التمويل لتعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للهجمات.

وسيدعم التمويل عدة برامج محددة، مثل رصد وتشخيص الشبكات الحاسوبية الاتحادية، ونظام كشف التسلل والوقاية EINSTEIN، كذلك برامج التدريب الحكومية للاختبار والاستجابة للحوادث.

ومن بين الطلبات المختلفة، طلب البيت الأبيض 227 مليون دولار لإنشاء حرماً جامعياً مدنياً للأمن السيبراني يهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، و 160 مليون دولار لتقنية المعلومات والأمن السيبراني من برنامج الأسلحة في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة.

وطلبت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية وحدها نحو 5.5 مليار دولار لتمويل الأمن السيبراني. وقال كبير مختبري الأسلحة التابعين للوكالة الشهر الماضي للكونغرس إن كل برامج الأسلحة الأمريكية تقريباً أظهرت "نقاط ضعف كبيرة" لهجمات قراصنة الإنترنت، بما في ذلك البرمجيات غير المحمية والتي عفا عليها الزمن.