قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد الانتهاء من إنتاج أول محرك مصري بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي، ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج هذا المحرك إلى حوالي 20 ألف وحدة سنوياً. أضاف صالح أن الوزارة تعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتدعيم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي، وتسعى حالياً لتصنيع محرك سيارة مصري بالكامل وهناك لقاءات مكثفة مع أحد المخترعين المصريين الشباب في هذا المجال وهو المهندس خالد سعيد مخترع محرك سيارة نقل كبيرة حيث تعمل الوزارة على تقديم المساندة اللازمة لإنجاح تصنيع هذا المحرك. وأكد على تضافر كافة الجهود الحكومية لتذليل كافة العقبات التي تواجه إنتاج هذا المحرك والذي يمثل نقلة مهمة في تاريخ الصناعة المصرية، حيث يعد الركيزة الأساسية لإمكانية تصنيع سيارة مصرية بنسب مرتفعة من المكونات الحالية، كما أنه سيتم التنسيق مع وزارة البحث العلمي لبحث إمكانية توفير الدعم اللازم لتنفيذ أفكار المبتكرين والمبدعين في المجالات الصناعية. ولفت صالح إلى أن هذا المحرك مخصص لسيارة نقل كبيرة قدرته 450 حصان وسعته حوالى 15 ألف سي سي وتصل تكلفة إنتاجه إلى حوالى 70 ألف جنيه في حين أنه يتم استيراده حالياً من الخارج بما قيمته 270 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال صناعة السيارات من خلال تجميع كبرى ماركات السيارات العالمية في مصر، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات في مصر وسيتم الإعلان عنها قريباً. وعقد المهندس حاتم صالح اجتماعاً الاثنين مع المهندس خالد سعيد مخترع محرك السيارة المصري لبحث أخر التطورات الخاصة بإنتاج المحرك الجديد ودور الوزارة للمساهمة في إنجاح تصنيع محرك سيارة مصري بالكامل. وقال المهندس خالد سعيد أن هذا المحرك هو نتاج عمله على مدى سنوات كثيرة بهدف خدمة وطنه أولاً والارتقاء بصناعة السيارات المصرية ثانياً ، مؤكداً أن المصريين لديهم القدرات والأفكار الإبداعية اللازمة لإنتاج وتصنيع أى منتج شريطة توافر الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق هذه الأفكار. وأوضح أن هذا المحرك يعمل على عدد كبير من أنواع السيارات وكذلك المعدات مثل اللوادر والحفارات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تصنيع سيارة نقل مصرية الصنع وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من المصانع الحربية والشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الاستثمار والهيئة العربية للتصنيع، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.