كشف تقرير مشترك نشرته شركة “مكافي” McAfee الأمنية بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن حجم خسائر الاقتصاد العالمي التي تتسبب بها الجريمة الإلكترونية يتراوح سنويًا مابين 300 مليار إلى 1 تريليون دولار أمريكي. وأوضح كتّاب التقرير أنه من الصعب تقدير قيمة دقيقة للخسائر السنوية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، لأن بعض الشركات لا تكشف عن تفاصيل خسائرها، كما أن بعض الشركات الأخرى غير قادرة على تقدير الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها. ويُصنف التقرير الجديد الخسائر ضمن ستة تصنيفات، وهي خسائر الملكية الفكرية، والجريمة الإلكترونية، وخسائر المعلومات المتعلقة بالعمل، وانقطاع الخدمة، وتكاليف تأمين الشبكات ضد عمليات الاختراق، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة التي تتعرض للاختراق. ولإيضاح حجم الخسائر التي تتسببها الجريمة الإلكترونية على الاقتصاد، يُقارن التقرير مابين تكاليف الخسائر الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية بالخسائر الناجمة عن عن حوادث السيارات في الولايات المتحدة. ويشير التقرير بأن حوادث السيارات تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يتراوح من 99 حتى 168 مليار دولار سنويًا، وهو ما يُقدّر بحوالي 0.7 إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقارنة، تتسبب الهجمات الإلكترونية بخسائر تقدر مابين 24 إلى 120 مليار دولار في الولايات المتحدة سنويًا، وهو ما يُقدّر بحوالي 0.2 إلى 0.8 من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، يرى التقرير انخفاض الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية بشكل عام مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث أوضح تقرير لشركة “مكافي” أصدرته في العام 2009 بأن الخسائر كلّفت الاقتصاد العالمي في ذلك الحين حوالي 1 تريليون دولار أمريكي على أقل تقدير، في حين تراوح تقدير الخسائر وفق التقرير الحديث من 300 مليار حتى 1 تريليون على أقصى تقدير، وذلك رغم أن “مكافي” أضافت خسائر الملكية الفكرية وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار في التقرير السابق.