قدمت شركتا "غوغل وفيسبوك"، طلبات لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية الحكومية للحصول على تصريح بنشر مزيد من المعلومات بشأن الطلبات الأمنية التي تتلقاها الشركتان من الحكومة. وقالت "غوغل" إنها ترغب في نشر إحصاءات مفصلة عن نوعية طلبات الأمن القومي التي تتلقاها، كما طلبت من المحكمة أن تجعل جلسات الاستماع بها علنية وليس خلف أبواب مغلقة كالمعتاد. وقالت غوغل: "حان وقت الشفافية.. سوف نكرر نفس الرسالة هنا: إن مستويات السرية التي تحيط طلبات الأمن القومي تقوض الحريات الأساسية التي هي لب المجتمع الديمقراطي". وقالت شركة فيسبوك: "إن تصريحا من جانب الحكومة لنشر مزيد من المعلومات سيساعد في تهدئة مخاوف العملاء بشأن انتهاكات الحكومة للخصوصية". يذكر، أن الشركتين وقعتا تحت بؤرة الضوء فيما يتعلق بمسألة الخصوصية إلى جانب شركات تكنولوجيا رئيسية أخرى، عقب تسريب إدوارد سنودن، معلومات سرية من وكالة الأمن القومي الأميركية.