دعا رئيس جمعية مقدمي خدمات الأنترنت علي كحلان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى تقييم حصيلة إستراتيجية "الجزائر الالكترونية 2013" التي تم تبنيها سنة 2009 بهدف تطوير في ظرف خمس سنوات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و صرح كحلان خلال لقاء حول تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالجزائر "أن +إستراتيجية الجزائر الالكترونية 2013+ مخطط هام و محرك و لكن قبل أشهر قليلة من تقديم الحصيلة لا أحد يتكلم عنها". و بعد أن صودق عليه في يناير 2009 أطلق مخطط "الجزائر الالكترونية 2013" بهدف انجاز قفزة نوعية في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لاسيما الأنترنت في أفق 2013. و تضمن المخطط الذي اسند تسييره لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال استثمارات عمومية هامة لاسيما في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال (الألياف البصرية) و تكوين الموارد البشرية و تعميم التكنولوجيات الجديدة و تشجيع إنتاج المضامين. و انتقد رئيس جمعية مقدمي خدمات الأنترنت "الغموض" الذي أحيط -حسبه- بهذا المخطط الذي وصفه ب"الطموح" و "الاستراتيجي" منذ إطلاقه قبل خمس سنوات. و دون انتظار نتائج الحصيلة المعنية أشار كحلان عضو اللجنة الوطنية للتدفق العالي و العالي جدا منذ 2011 إلى أن البرنامج كان "فاشلا" معتبرا أن "إستراتيجية +الجزائر الالكترونية+ لم تنجح". و فسر هذا "الفشل" بغياب في هذه الإستراتيجية هيكل يتمتع بسلطة كافية لتسيير و تنسيق أعمال التطوير الضرورية المتعددة القطاعات. و قال كحلان أن "وزارة ما لا يمكنها أن تعطي تعليمات لوزارة أخرى. ينبغي أن تكون هناك قيادة و هيكل وطني تابع لأعلى سلم في الدولة كالوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية". و يرى أن تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الجزائر لا يمكن أن تستغني عن هيكل "مرتبط بالقطاع" و ينبغي أن تكون له السلطة الضرورية و حق النظر في العديد من القطاعات بالتنسيق مع المتعاملين (الهاتف و أنترنت) و سلطات الضبط و الجمعيات المهنية. و أوضح كحلان أن مهمة هذا الهيكل الرئيسية تكمن في إعداد سياسة شاملة لتطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تشمل استراتيجيات قطاعية و قطاعية مشتركة و تحديد خارطة طريق تسلم لكل قطاع نشاط "حتى يتسنى للجميع إتباع نفس الوتيرة". و دعا رئيس جمعية مقدمي خدمات الأنترنت من جهة أخرى إلى عصرنة الدولة من خلال عصرنة الإدارة العمومية باستعمال و تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال خاصة في القطاعات التي يكون فيها الاتصال مع المواطنين "مباشرا". و قال كحلان انه "تم يوم 11 سبتمبر استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية عين على رأسها محمد الغازي وذلك في إطار تعديل وزاري هام أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.