تتجه الحكومة الائتلافية البريطانية لاعتماد اجراءات جديدة تمنع المتطرفين ومن تعتبرهم دعاة الكراهية من استخدام شبكة الإنترنت، لنشر أفكار التطرف بين الشبان المسلمين.وقالت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الأربعاء إن الاجراءات الجديدة شبيهة بالاجراءات المستخدمة ضد السلوك المعادي للمجتمع، وتوسّع من تعريف التطرف لمنع المتشددين من استخدام شبكة الإنترنت لنشر التطرف.وأضافت أن الشرطة البريطانية ستستخدم الصلاحيات الجديدة لمنع الناس من نشر رسائل الارهاب والكراهية والتطرف وخاصة بين أوساط الشباب الأكثر عرضة لأفكار التطرف، ومن دخول أماكن معينة مثل المساجد أو القاعات العامة.وتعد هذه الخطوة جزءاً من مجموعة واسعة من تدابير مكافحة التطرف اعتمدتها فرقة العمل التي أنشأها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في اعقاب مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي على يد أثنين من المتطرفين الاسلاميين في لندن قبل نحو ستة أشهر، وتضم نائب رئيس الوزراء نك كليغ ووزيرة الداخلية تريزا ماي ووزيرة الدولة لشؤون الأديان والجاليات وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البارونة سعيدة وارسي.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الائتلافية البريطانية تعمل أيضاً مع شركات خدمات الإنترنت لإزالة المواقع المليئة بالدعوات المحرّضة على الكراهية، بما في ذلك المواد التي من شأنها أن تكون غير قانونية إذا نُشرت في المملكة المتحدة.ونسبت إلى كاميرون قوله إنه "يريد أن يرى نهاية لمواعظ الكراهية في بريطانيا في أعقاب مقتل الجندي ريغبي في لندن ومحمد سليم في بيرمنغهام، وكانت هاتين المأساتين بمثابة دعوة استيقاظ للحكومة لاتخاذ اجراءات لمواجهة التطرف بجميع أشكاله، سواء في المجتمعات والمدارس والسجون والمراكز الإسلامية أو في الجامعات".