أشارت دراسة حديثة لمؤسسة “جارتنر” (Gartner) للأبحاث إلى نمو تقنية “إنترنت الأشياء” أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت، التي تستثني أجهزة الحاسب الشخصي والحاسب اللوحي والهواتف الذكية، لتبلغ 26 مليار وحدة مستخدمة بحلول العام 2020، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 30 ضعفًا من 0.9 مليار دولار في العام 2009. وتوصلت “جارتنر” إلى أن المنتجات القائمة على تقنية “إنترنت الأشياء” وموردي الخدمات الخاصة بها ستحقق نموًا كبيرًا في العوائد يتجاوز 300 مليار دولار، سيتركز معظمها في قطاع الخدمات بحلول العام 2020، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إيجاد قيمة مضافة على الاقتصاد العالمي تبلغ 1.9 تريليون دولار من خلال المبيعات العالمية عبر مختلف أسواق المستهلكين. ويذكر أن “إنترنت الأشياء” هي عبارة عن شبكة من المنتجات المادية التي تحتوي على تقنية مدمجة للتواصل أو التفاعل مع الوسط الخارجي عبر شبكة الإنترنت.في هذا السياق صرح بيتر ميدلتون، مدير الأبحاث في مؤسسة “جارتنر”، قائلًا بأن معدل نمو تقنية “إنترنت الأشياء” سيتجاوز بكثير معدلات نمو الأجهزة المدمجة الأخرى، فبحلول العام 2020 سيبلغ عدد الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية وأجهزة الحاسب الشخصية إلى حوالي 7.3 مليار جهاز، بالمقابل سيتوسع نطاق استخدام “تقنية الأشياء” في نفس الوقت بمعدل أسرع بكثير، حيث سيتم استخدامها في حوالي 26 مليار جهاز؟ واستنادًا إلى انخفاض كلفة إضافة تقنية “إنترنت الأشياء” إلى المنتجات الاستهلاكية، تتوقع مؤسسة “جارتنر” أن يشيع استخدام هذه التقنية “الخفية” في مجالات عديدة لا تستعين بتقنيات الاتصال طوال الوقت، حيث ستجمع في الوقت ذاته ما بين المنتجات التي لديها قدرة ذاتية ولكنها بحاجة إلى برنامج كي “يفعلها”، ومنتجات تحتوي على تقنية “إنترنت الأشياء” لا تتطلب أي تفعيل من قبل العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ستستعين الشركات بتقنية “إنترنت الأشياء” بشكل كبير، حيث سيتم بيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم ذات التقنية في مختلف الأسواق، بما فيها الأجهزة الطبية المتقدمة، وأجهزة الاستشعار المؤتمتة في المصانع، والتطبيقات الخاصة بقطاع الروبوتات الصناعية، وأجهزة الاستشعار المجهرية التي تعمل على زيادة المحاصيل الزراعية، وأجهزة الاستشعار الخاصة بالسيارات، ونظم مراقبة سلامة البنى التحتية في مختلف المناطق مثل الطرق وسكك الحديد، وتوزيع المياه، ونقل الطاقة الكهربائية. وأضاف ميدلتون أن كلفة هذه العناصر المدمجة ستنخفض بحلول العام 2020، بحيث سيصبح الاتصال من المزايا الاعتيادية، حتى بالنسبة للمعالجات التي تبلغ كلفتها أقل من 1 دولار، وهو ما سيفتح الباب أمام إمكانية ربط كل شيء مع بعضه البعض، من أبسط الأمور إلى أكثرها تعقيدًا، مع القدرة على التحكم بها عن بعد ومراقبتها واستشعار تغيراتها. وحتى بحلول ذلك الوقت فلن يتم ربط العديد من شرائح وفئات المنتجات بهذه التقنية مع قدوم العام 2020، فمصممي المنتجات يحلمون بشتى الطرق التي بإمكانهم استثمار تقنية الاتصال هذه، حيث ستستعمل في المنتجات الذكية، لذا فإننا نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ثورة في عالم الأجهزة المتواصلة. يُذكر أن تقنية “إنترنت الأشياء” تتألف من الأجهزة (المنتج المادي)، والبرمجيات المدمجة، وخدمات الاتصالات، وخدمات المعلومات المرتبطة بهذا المنتج، وتشير مؤسسة “جارتنر” هنا إلى الشركات التي توفر الأجهزة (المنتج المادي) والبرمجيات والخدمات على أنهم موردي تقنية “إنترنت الأشياء”، الذين من المتوقع أن تبلغ عوائد مبيعاتهم في السوق نتيجة تصنيعهم لتقنية “إنترنت الأشياء” ما قيمته 309 مليار دولار بحلول العام 2020. كما من المتوقع أن تبلغ القيمة الاقتصادية الإضافية (وهي الفوائد الإجمالية التي ستجنيها الشركات من خلال بيع واستخدام تقنية “إنترنت الأشياء”) ما قيمته 1.9 تريليون دولار في مختلف القطاعات بحلول العام 2020، حيث ستتوزع على القطاعات التالية كالتالي: قطاع الصناعة (15%)، قطاع الرعاية الصحية (15%)، قطاع التأمين (11%). وتتألف القيمة المضافة لتقنية “إنترنت الأشياء” من مزيج العمليات المتطورة التي شهدتها هذه التقنية، والتي بدأ الجميع جني ثمارها، وتحقيق نمو غير مسبوق في ميزان فرص الاستثمار التي تفتحها هذه التقنية، وهي جميعها مستمدة من مزيج هذه التقنية المتطورة والمحددة (مثل الاتصال وأتمتة نظم التصنيع)، وصولًا إلى أكثر هذه الاستثمارات شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع، مثل مجموعة من تقنيات “البناء الذكي” التي تتضمن استعمال أجهزة الإنارة العاملة بتقنية الإضاءة الخلفية LED، ونظم التدفئة والتهوية والتكييف الذكية. كما ستشهد المناطق الصاعدة نموًا سريعًا في قطاع المنتجات المتصلة، وهو ما سيؤدي تطور مفاهيم السلامة والأمن والوقاية من الخسائر في قطاع التأمين،حيث ستقوم تقنية “إنترنت الأشياء” بتسهيل استخدام نماذج أعمال جديدة، مثل التأمين القائم على حساب حجم الاستخدام الذي يتم قياسه بفضل البيانات المتصلة في الوقت الحقيقي. في حين سيواصل قطاع الخدمات المصرفية والأوراق المالية عمليات الابتكار في مجال التقنيات المتنقلة وآلية الدفع الميسرة والبسيطة، وذلك من خلال محطات نقاط البيع، كم أنها ستستثمر في مجال تطوير أنظمة الأمن والحماية المادية. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية “إنترنت الأشياء” عمليات بدعم مجموعة واسعة من الأجهزة والخدمات الصحية واللياقة البدنية المرتبطة بالتطور الحاصل في القطاع الطبي، وهو مما سيؤدي إلى جني فوائد عظيمة في قطاع الرعاية الصحية. كما ستعمل تقنية أجهزة الاستشعار المتصلة المدمجة على إيجاد قيمة مضافة في قطاع المرافق العامة والنقل والزراعة، فضلًا عن استفادة معظم الصناعات بشكل عام من هذه التقنية، حيث ستعمل المنشآت الصناعية بشكل أكثر كفاءة من خلال استخدام تقنية البناء الذكي.