أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، محمد عبو، خلال جوابه على سؤال شفوي في مجلس النواب، تقدم به الفريق الاشتراكي أن الحكومة تعتزم إعادة طرح "المدونة الرقمية". وأوضح أن ذلك يندرج في إطار تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم مجال تكنولوجيا الاتصال ولاسيما المواقع الاجتماعية. وأضاف عبو أن القانون الجنائي المغربي، يتضمن فصولا متعددة تمكّن من متابعة كل من يخلّ بالقوانين أو الآداب العامة أو القيم المغربية "الأصيلة"، لكن الحكومة ستعمل على تعزيز هذا الإطار القانوني عن طريق مشروع المدونة الرقمية". وكانت المدوّنة قد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة، لاسيما في أوساط المواقع والشبكات الاجتماعية، بسبب ما تضمّنته من بنود اعتبرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مساسًا بحرية التعبير وحق الولوج إلى وسائل الاتصال الحديثة، كانت قد سُحبت من الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، بعدما طرحها للنقاش العمومي.