أكّد الوزير المنتدب في التجارة الخارجية المغربية محمد عبو أنَّ القانون الجنائي يحتوي على مواد عدة بشأن تجريم نشر المواد المخلة بالآداب على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، أنه "إذا كان الحق في الوصول إلى المعلومة يكفله الدستور، كما يكفل حرية التعبير، فإن القانون الجنائي المغربي في المقابل يمكّن من متابعة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأشياء، التي تعبتر أيضًا جرائمًا يعاقب عليها القانون، فالثورة الرقمية، التي يعرفها العالم والمغرب، تستدعي تحديث الترسانة القانونية في هذا المجال".وأشار إلى أنَّ "الحكومة تعمل جاهدة بغية إعداد قانون المدونة الرقمية، الذى سيمكن المغرب من مواكبة الثورة الرقمية قانونيًا، في إطار استراتيجية المملكة الرقمية". يأتي ذلك بعد ما عرفته مراكش من تنامي صفحات التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر صورًا وفيديوهات لفتيات وشباب مغاربة، في وضعيات اعتبرت مسيئة ومخلة بالآداب العامة، من بينها صفحة "سكوب مراكش" المثيرة للجدل، التي تحدى صاحبها الأجهزة الأمنية، وعمد إلى نشر صورته، مؤكّدًا أنه ماضٍ في فضح التلميذات والفتيات، ونشر صورهن، وفيديوهات إباحية، مدللة بتعليقات بشأن هويتهن، ومكان إقامتهن، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في مراكش عليه بالحبس ثمانية أشهر نافذة، العام الماضي.