دعا إئتلاف عالمي جديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان،الجمعة، زعماء العالم، إلى حرمان الأنظمة القمعية من امتلاك نُظم ووسائل تكنولوجية لمراقبة الإتصالات المعروفة بانتهاكها للخصوصية، واستمرار التحقيق من عملها. وقال (ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة)، إنه يهدف إلى "مساءلة الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن الإنتهاكات المرتبطة بالتجارة الدولية في مجال تكنولوجيا مراقبة الإتصالات، والتي يبلغ حجمها حوالي 5 مليارات دولار، إثر تزايد نسبة استخدام الحكومات لبرمجيات التجسس المحوسبة وأدواتها لانتهاك الحق في الخصوصية وطائفة من حقوق الإنسان الأخرى". واضاف أن تكنولوجيا مراقبة الإتصالات "تًستخدم في بلدان مثل البحرين والبرازيل وساحل العاج وإثيوبيا ومصر وليبيا ونيجيريا والمغرب وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى"، معرباً عن قلقه من غياب التنظيم الرسمي تقريباً لهذه التكنولوجيا. وأوضح الإئتلاف أن هذه التكنولوجيا تشمل "البرمجيات الخبيثة التي تتيح استخلاص البيانات من الأجهزة الشخصية، والأدوات المستخدمة في التنصت على حركة الاتصالات، ومعدات التجسس المستخدمة بتحديد الموقع الجغرافي لأجهزة الهاتف النقال، ومراكز الرصد والمراقبة التي تتيح للسلطات تتبع مجموعات سكانية بأكملها، والتنصت الصوتي من قبل جهات مجهولة، والتجسس عبر كاميرات الحواسيب والهواتف النقالة، والأجهزة المستخدمة في الدخول إلى كوابل الألياف الضوئية للقيام بمراقبة الإنترنت ورصد الاتصالات فيها بشكل جماعي، وتطبيقات الترشيح المحوسبة (الفلتر)". وحذّر من "استمرار انتشار وازدهار التجارة في تكنولوجيا مراقبة الإتصالات المعروفة بانتهاكها للخصوصية وبشكل يؤجج ارتكاب المزيد من الإنتهاكات، دون توافر ضغط دولي مستمر على الحكومات كي تقوم باستحداث ضوابط مُحكمة وشاملة على هذه التجارة بما يراعي معايير حقوق الإنسان الدولية". ويضم (ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة)، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، ومؤسسة المجتمع الرقمي الألمانية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أميركا الجديدة، والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية. وقالت، آرا مارسين نافال، منسقة شؤون كسب التأييد من أجل الرقابة على تجارة الأسلحة والمعدات الأمنية وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية "تتيح هذه التكنولوجيا للأنظمة سحق معارضيها أو منتقديها وتجميد حرية الرأي وتدمير الحقوق الأساسية، ولقد تمكن الائتلاف الجديد من توثيق حالات شهدت استخدام تكنولوجيا مراقبة الاتصالات ليس فقط من أحل التجسس على خصوصيات الأشخاص وحسب، بل لمساعدة الحكومات على الزج بمنتقديها في السجون وتعذيبهم أيضاً". ومن جانبه، قال مدير برنامج ألمانيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، فينزيل ميشالسكي، إن تكنولوجيا المراقبة "لها أثار مدمرة على حياة الأفراد وأضرار على سلامة عمل منظمات المجتمع المدني، ومن شأن غياب التحرك أن يعزز من جرأة عديمي الضمير من تجار هذه التكنولوجيا وغيرهم من الأجهزة الأمنية وبشكل يجعل من تعسف الدولة في أنشطة المراقبة أمرا طبيعيا ومعتاداً، ونناشد حكومات الدول على العمل معاً من أجل التحرك في أسرع وقت ممكن".