أكد مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إنه تبعًا لقرارات الوكالة بشأن البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية، ستعمد الوكالة في الأسابيع المقبلة إلى إطلاق عملية تدقيق واسعة لنظام تدبير مشتركي الهاتف لدى الفاعلين في القطاع.

وأضاف المصدر أن عملية التدقيق تهدف إلى تحديد مآل القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وكذا إنهاء لا قانونية البطاقات الهاتفية التي يستعملها زبناء هذه الشركات.

يُذكر أنّ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أبلغت متعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة؛ اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربريت؛ بضرورة إلغاء كافة الشرائح الهاتفية المجهولة الهوية في نيسان/أبريل 2015.