الرياض ـ المغرب اليوم
أطلقت وزارة العمل السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يوم أمس الأول رسمياً برنامج "العمل عن بعد" لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عموماً في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة.
وتسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق.
يوفر البرنامج للباحثين والباحثات عن عمل فرص وظيفية مناسبة في منشآت القطاع الخاص في كافة أنحاء المملكة دون الحاجة لانتقال الموظف من منطقة سكنه.
وتتساوى هذه الفرص الوظيفية مع بقية الفرص الوظيفية التي يكون مقر القيام بها في مكاتب المنشآت نفسها من حيث المزايا المالية والوظيفية والاحتساب في نطاقات والحصول على الدعم من "هدف".
ويمكن للموظف العمل إما في مراكز "هدف" للعمل عن بعد أو من المنزل حسبما تحدده المنشآت. ويُنظم العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل رسمي مكتوب يُذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد"، وأن يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وأكدت وزارة العمل على ضرورة أن يكون العامل عن بعد مسجلاً في التأمينات الاجتماعية كعامل "عن بعد" بدوام كامل أو جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل "عن بعد".
أما عن بيئة العمل ومكانه فقد حددت الوزارة هذا الأمر، إذ وضعت خيارين أمام أصحاب الأعمال، أولهما: أن يكون العمل من المنزل، وثانيهما: أن يكون العمل من مراكز العمل عن بعد التي بدأ (هدف) بافتتاحها في مدن مختلفة في المملكة، أو تلك التي قد يفتتحها القطاع الخاص، بحيث تكون هذه المراكز وسيلة لربط الموظف بالمنشأة الموظِفة له أو مزود الخدمة. ويتم مراقبة وتسجيل العمل فيها من خلال بوابة "العمل عن بعد".
ويشمل العمل عن بعد مجالات متعددة تحددها طبيعة الوظيفة، منها على سيبل المثال لا الحصر وظائف:
( مترجم، مبرمج ، محاسب، مدقق مالي، خبير استثمار، موارد بشرية، مدخل بيانات، مستشار تدريب، باحث، دعم فني، أخصائي إعلام رقمي، مندوب تسويق، خدمة عملاء، مستشار تدريب وتعليم، تصميم داخلي وغيرها من مجالات تجارة الجملة و التجزئة، الخدمات التعليمية و الشخصية، النقل، التخزين، الاتصالات، والخدمات المالية والتأمين).