كشفت شركة IDC للأبحاث عن التوقعات التي من المنتظر أن تشكل سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في عام 2016. جاء ذلك خلال فعالية “فيوتشر إسكايب” التي حضرها أكثر من 115 ممثلاً عن 75 من أكبر شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي اختتمت بحلقة نقاش وأسئلة وأجوبة، قدم خلالها بعض من قادة الفكر المرموقين رؤاهم بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها وضع الإنفاق على تقنية المعلومات في الأولية خلال عام 2016، في ظل سعي المملكة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وترأس حلقة النقاش جويتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمجموعة IDC، بمشاركة الدكتور محمد النعيم، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بوزارة المالية، وسمير نعمان، رئيس مايكروسوفت العربية، وابراهيم الزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التقنية الوطنية، وعبدالله القصبي، المدير العام لمجموعة ATS، والذين عبروا عن رؤيتهم بأن تعزيز المستويات المثلى للإنفاق والكفاءة سيؤدي إلى حدوث عدد من التحولات في طريقة توجيه الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات بالمملكة.

وأوضحت حلقة النقاش أن الاستثمارات التقنية تتم بوتيرة سريعة وبشكل موجه، على الرغم من أن منظومة تقنية المعلومات في المملكة ما تزال غير قادرة على الوصول إلى طاقتها القصوى نظراً للنقص في الأنظمة التي تحكم البنية التحتية على مستوى المملكة، والاستهلاك المشترك، والشراء، وتوفير الخدمة. ومن هذا المنطلق فقد ناشد الحضور الجهات الحكومية المختصة بضرورة أن تضع في اعتبارها تطبيق أنظمة ولوائح تنظم دخول اللاعبين الجدد إلى السوق وقياس جودة المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها بشكل كافٍ.

واتفق الخبراء في اجتماعهم على أهمية مشاركة الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات من كافة الجهات الحكومية في محاولة تعزيز دمج الخدمات، حيث أن ذلك سيساعد على نشر واستخدام الخدمات المتكاملة بين الوزارات. وكان هناك اعتقاد عام بأن الأنظمة القديمة لن تظل كافية لتوفير احتياجات اقتصاد يقوم على التنوع، وأن المستخدمين النهائيين سيقومون على الأرجح باستكشاف خيارات تمكنهم من الانتقال من الإنفاق الموجه للنفقات الرأسمالية إلى نموذج يقوم بشكل أكبر على النفقات التشغيلية – وهي خطوة يمكن تحقيقها من خلال التبني الفعال لتقنيات المنصة الثالثة، مثل الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة والبيانات الكبيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحولت حلقة النقاش لاحقاً إلى التداول بشأن تأثير وحدات الأعمال على شراء تقنية المعلومات، في ظل توجه الكثير من منشآت القطاعين العام والخاص إلى اتخاذ قرارات شراء تقنية المعلومات دون تدخل من إدارات تقنية المعلومات، أو بتدخل ضئيل من جانبها. ورأى أعضاء حلقة النقاش أن ذلك سيتحول على الأرجح إلى تصاعد في الابتكار في ظل قيام مسؤولي وحدات الأعمال من جانب واحد باتخاذ قرار بتبني حلول مناسبة لهم ولإداراتهم بأفضل وجه ممكن. وعلى أي حال فإن ذلك قد ترافق مع تنبيه بأن من الضروري للغاية للمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص أن تحافظ على تدفقاتها النقدية وأن تقوم بوضع استراتيجيات تتمحور حول احتياجها لضبط التكاليف.

وتلعب الشركات المنتجة دوراً رئيسياً في هذه العملية، وهذا أمر ليس بالمستغرب، حيث يتطلع المستخدمون النهائيون بشكل مستمر إلى التعاون مع شركاء يقدمون لهم قيمة إضافية. وكان هناك اتفاق على نطاق واسع على أن الاقتصاد في مجمله سيستفيد في حال بدء المنشآت في التعاون بشكل أكبر مع شركاء عالميين، على الرغم من أن هناك احتياجات كذلك للتنسيق الكامل بين هؤلاء المنتجين والشركات المحلية التي تقدم خدماتها إليها – على المستويين المالي والاستراتيجي. وكانت النتيجة النهائية التي توصلت إليها حوارات ذلك اليوم أن مستويات المشاركة الأكبر بين المنتج والمستخدمين النهائيين لها أهميتها القصوى إذا ما أرادت المملكة الحفاظ على سوق تقنية معلومات مستدام.

ودارت خلال حلقة النقاش حوارات بشأن استفادة المملكة من تأسيس شراكات أكبر بين القطاعين العام والخاص، حيث أن مستويات الاستثمار الحالية في المبادرات الذكية بالمملكة ما تزال غير ناضجة. وأجمع الخبراء على ضرورة الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكنها في نهاية الأمر من بناء بيئة تتمكن فيها المنشآت الخاصة من الاستثمار في الأنشطة الحكومية بما يدعم المنشآت في حد ذاتها والاقتصاد بشكل عام.

وقال عبدالعزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة IDC للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين: “على الرغم من أن الحوارات التي دارت خلال حلقة النقاش قد تمت قبل الإعلان عن الموازنة السعودية، إلا أن غالبية الآراء قد جاءت متفقة مع التوجهات التي تضمنتها الميزانية، وستكون تقنية المعلومات من بين الدوافع الرئيسية للتحول الحكومي”.

وأضاف الهليل: “سيضطر الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات لتقديم مبررات تفصيلية قبل اعتماد أي إنفاق إضافي، مما قد يسبب تأخير في طرح المشاريع، كما أن التركيز سيكون موجه للتحول إلى نموذج النفقات التشغلية. وقد تشمل هذه المبررات مقارنة الأسعار، وأفضل الممارسات، وحسابات عائدات الاستثمار، أو خطط التحول التي تشمل مقارنة الخدمات.”