أعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون صباح اليوم الخميس عن قوانين جديدة سيتم تمريرها فى البرلمان تسمح للشرطة وجهازى الاستخبارات الداخلى "ام آى 5" و "ام آى 6" بالولوج إلى معلومات الهواتف المحمولة والانترنت لجميع البريطانيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ضرورى وسيتيح للأجهزة الأمنية الحفاظ على قدراتها الحالية.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء صدر صباح اليوم إنه سيتم الإعلان عن تشريع جديد للولوج إلى بيانات الاتصالات اليوم من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.
وأوضح البيان إن رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء سيعلنان اليوم عن تشريع جديد يهدف إلى ضمان حفاظ وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات البريطانية على قدرتها للولوج إلى بيانات الهواتف المحمولة وسجلات البريد الالكترونى التى يحتاجون إليها للتحقيق فى النشاط الإجرامى وحماية العامة.
وأشار البيان إلى أن الأحزاب الرئيسية الثلاثة فى البلاد اتفقت مساء أمس "الأربعاء" على دعم مشروع القانون، الذى سيعلن عنه ديفيد كاميرون ونيك كليج فى مؤتمر صحفى اليوم.
وقال كاميرون إن الأحداث فى العراق وسوريا أظهرت أن الآن ليس هو الوقت المناسب لتقليص الإجراءات الأمنية، وعدم التحرك يعنى احتمال أن تفقد الأجهزة الأمنية لرقابتها وتتبعها لبعض الأفراد الخطيرين. وأضاف فى بيانه " أن عواقب عدم التحرك خطيرة جدا".
وأضاف "أريد أن أكون واضحا جدا أننا لا ندخل صلاحيات أو قدرات جديدة - ليست لهذا البرلمان..فالأمر يدور حول استعادة إجراءات حيوية تضمن أن أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات تحتفظ بالأدوات المناسبة للحفاظ على أمننا جميعا".