أعلنت شركة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اعتراضها على حكم قضائي أمريكي يلزمها بتسليم بيانات شخصية لنحو 400 متورط في إحدى قضايا الاحتيال.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي عن الشركة قولها إن “هذا الطلب يعد الأكبر حتى الآن على الإطلاق بين طلبات الحصول على المعلومات التي تلقتها من أجهزة حكومية”.
وأضافت ان الحكومة تلقت قرارا “بحظر النشر” يمنعها من إبلاغ أصحاب تلك الحسابات بأنها أجبرت على تسليم بياناتهم فيما قالت /كريس سوندرباي/ أحد المستشارين القانونيين لفيسبوك “إن هذا الطلب غير المسبوق هو أكبر طلب نتلقاه حتى الآن فقد كان كبر طلب نتلقاه لا يتجاوز عشرة حسابات وقمنا بالطعن بعدم دستورية الحكم من البداية”.
وكانت الشركة قد سلمت إحدى محاكم نيويورك صورا ورسائل خاصة وغيرها من المعلومات العام الماضي ولكن العملية لم يعلن عنها إلا هذا الأسبوع بمعرفة أحد القضاة.
ووصف الحكم القضائي فيسبوك بأنها “المالك الرقمي” لتلك المعلومات في حين أكد أحد القضاة أن هذا الوصف الذي استخدمته المحكمة يلزم الشركة بالانصياع لمذكرات التفتيش.
وعرضت القضية الأصلية على التحقيق في تقدم بعض الأشخاص للحصول على الاستفادة من المساعدات الفيدرالية للمعوقين بطريق الاحتيال والذين تثبت حساباتهم على موقع فيسبوك أنهم أصحاء.