يواجه عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجة انتقادات كبيرة بعد اعترافه بإجراء تجربة سرية للتلاعب بمشاعر المستخدمين ونشر الكآبة بينهم.

وشارك في حملة الانتقادات الكبيرة سياسيون ومحامون ونشطاء الشبكة العنكبوتية، وذلك على إثر اعتراف القائمين على التجربة بأنهم عدلوا مئات الآلاف من حسابات المستخدمين عن طريق حذف أو إضافة "محتويات ذات مشاعر ايجابية" ليراقبوا إن كان ذلك سيجعل المستخدم أكثر سعادة أو حزناً.

وشارك باحثون من جامعة كورنيل وجامعة كاليفورنيا بفلترة المعلومات التي يظهر في شريط "آخر الأخبار" لنحو 700 ألف مستخدم، وتشمل المعلومات روابط الأخبار والصور والفيديوهات وتعليقات الأصدقاء.

ولاحظ الباحثون أنه مع تقليل "المحتوى الإيجابي" وردود الفعل الإيجابية من الأصدقاء، يلجأ المستخدمون إلى نشر محتوى "ذي مشاعر سلبية"، ما يُعتبر مؤشراً على تغير مزاجية المستخدم سلباً. كما لاحظ الباحثون أثراً معاكساً على المستخدم عند تركيز "المحتوى الإيجابي" في "شريط آخر الأخبار" الخاص به. وتم تطبيق التجربة عام 2012، ولم تنشر أي معلومات عنها إلا مؤخراً.

وأثارت هذه التجربة سخطاً كبيراً بعد الكشف عنها، وتلقى موقع "فيسبوك" وإدارته كماً كبيراً من الانتقادات بسبب إجراء التجربة دون علم المستخدمين الذين كانوا "مادة التجربة" دون موافقتهم أو علمهم بما يجري. واعتبر المنتقدون التجربة انتهاكاً مباشراً لخصوصية المستخدمين.

وطالب مختصون في مجال الإنترنت بمحاسبة شركة "فيسبوك" قضائياً بسبب التجربة "المرعبة" التي قامت بها. كما طالب آخرون بوضع قوانين صارمة تعاقب على "التلاعب والتحكم بمشاعر وأفكار المستخدمين"، منوهين على خطورة الشبكات الإجتماعية في هذا المجال، وإمكانية استخدامها للتلاعب بأفكار العامة في مواضيع أو أحداث سياسية أو في مجالات أخرى اجتماعية أو اقتصادية.

وكتب البروفيسور في القانون من جامعة مريلاند بهذا الصدد أن "هذه الدراسة هي فضيحة لشركة فيسبوك لأنها جلبت الممارسات المثيرة للقلق إلى أرض الواقع، بينما نحاول الحفاظ على مقاييس معاملة الناس بكرامة وتحقيق الفائدة العامة".

ومن جهتها نشرت شركة "فيسبوك" توضيحاً يتعلق بالتجربة، وذلك على لسان محلل البيانات وأحد المشاركين في التجربة "آدم كرامر".

وكتب "كرامر" أن الهدف من التجربة كان بدافع اهتمامهم الكبير بفهم أثر "الفيسبوك" على الحالة النفسية للمستخدمين، وأثر تفاعل الأصدقاء مع المستخدم في الشبكة الإجتماعية على حالته النفسية في الحياة العملية".

وأكد "كرامر" أن التجربة "لم تهدف أبداً إلى إزعاج أي من المستخدمين، بل لتحسين خدمات الشركة وأثرها على المستخدمين".

ولم تتخذ إجراءات قانونية فعلية بحق الشركة حتى الآن، ولكن بعض النشطاء والحقوقيين يدرسون إمكانية رفع قضية ضد الشركة بهذا الصدد.