الدوحة - قنا
أعلن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن إنشاء "مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا"، والذي يهدف إلى إدارة وتقييم وحماية وتسويق جميع الاتفاقات المتعلقة بالملكية الفكرية في المؤسسة.
وسيعمل المكتب على تطبيق السياسة الموحدة لحقوق الملكية الفكرية التي أطلقتها مؤسسة قطر حديثا، وذلك من خلال تأمين التفاعل والتواصل بين مختلف المعاهد والمراكز التابعة لمؤسسة قطر.
ولتحقيق ذلك، تم إنشاء فرق تنسيقية خاصة في مختلف المراكز البحثية، لتصبح هي الهيئة الممثلة لمصالح الأفراد في ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لإنتاجات الموظفين، وتضم هذه الفرق محاميا مختصا في حقوق الملكية الفكرية وتقييم الأسواق، إلى جانب مدير تسويق يتولى مسؤولية إجراء المفاوضات العملية، والترخيص الخاص بحقوق الملكية الفكرية لمؤسسة قطر.
وستعمل هذه الفرق التنسيقية على تقديم التوصيات العملية والمختصة في كيفية حماية الملكية الفكرية، والاستحصال على براءات الاختراع، بالإضافة إلى دراسة الأسواق وعوامل الجذب فيها، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمؤسسة قطر.
وقال الدكتور "أيرك ستينيهم" المدير التنفيذي للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، إن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا تحمل أهمية كبرى في الجهود البحثية الضخمة التي تبذلها مؤسسة قطر، ومن هنا تبرز أهمية إطلاق "مكتب حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا"، الذي سيوفر منصة مركزية للنشاط البحثي والاستطلاعي، للعامة وسوق العمل على حد سواء.
وأضاف أن المكتب سيضم أخصائيين من ذوي الخبرة العالمية في جميع جوانب حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ما يضمن اتباع أفضل الممارسات المعتمدة دوليا في هذا الإطار، وسيتعاون المكتب مع مختلف قطاعات وإدارات مؤسسة قطر، لتقديم المشورة حول أحدث الاكتشافات أو الاختراعات، كما سيعمل على حماية حقوق هذه الاختراعات، والعمل على تطويرها وتسويقها للاستفادة منها في السوق، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات المميزة، التي تساهم في دعم مسيرة الدولة في هذا المجال.
وتابع أن مؤسسة قطر تسعى من خلال إنشاء هذا المكتب إلى نشر ثقافة التميز في الدولة، وأن يؤدي دورا محوريا في دعم مختلف المبادرات، بما يساهم في إطلاق قدرات الإنسان، وتحقيق الاستدامة، وإرساء أسس اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن المكتب سيعمل على نشر المؤشرات الخاصة بتوجهات الأسواق، خاصة في ما يتعلق بمجالات الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، والبحوث الطبية والحيوية، وهو ما سيساهم في إلقاء الضوء على المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ولا تحظى بالاهتمام البحثي اللازم، للمساعدة في تطويرها والاستفادة من مجالات الابتكار المتاحة فيها.
وسيعمل المكتب على تطبيق السياسة الموحدة لحقوق الملكية الفكرية التي أطلقتها مؤسسة قطر حديثا، وذلك من خلال تأمين التفاعل والتواصل بين مختلف المعاهد والمراكز التابعة لمؤسسة قطر.
ولتحقيق ذلك، تم إنشاء فرق تنسيقية خاصة في مختلف المراكز البحثية، لتصبح هي الهيئة الممثلة لمصالح الأفراد في ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لإنتاجات الموظفين، وتضم هذه الفرق محاميا مختصا في حقوق الملكية الفكرية وتقييم الأسواق، إلى جانب مدير تسويق يتولى مسؤولية إجراء المفاوضات العملية، والترخيص الخاص بحقوق الملكية الفكرية لمؤسسة قطر.
وستعمل هذه الفرق التنسيقية على تقديم التوصيات العملية والمختصة في كيفية حماية الملكية الفكرية، والاستحصال على براءات الاختراع، بالإضافة إلى دراسة الأسواق وعوامل الجذب فيها، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمؤسسة قطر.
وقال الدكتور "أيرك ستينيهم" المدير التنفيذي للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، إن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا تحمل أهمية كبرى في الجهود البحثية الضخمة التي تبذلها مؤسسة قطر، ومن هنا تبرز أهمية إطلاق "مكتب حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا"، الذي سيوفر منصة مركزية للنشاط البحثي والاستطلاعي، للعامة وسوق العمل على حد سواء.
وأضاف أن المكتب سيضم أخصائيين من ذوي الخبرة العالمية في جميع جوانب حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ما يضمن اتباع أفضل الممارسات المعتمدة دوليا في هذا الإطار، وسيتعاون المكتب مع مختلف قطاعات وإدارات مؤسسة قطر، لتقديم المشورة حول أحدث الاكتشافات أو الاختراعات، كما سيعمل على حماية حقوق هذه الاختراعات، والعمل على تطويرها وتسويقها للاستفادة منها في السوق، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات المميزة، التي تساهم في دعم مسيرة الدولة في هذا المجال.
وتابع أن مؤسسة قطر تسعى من خلال إنشاء هذا المكتب إلى نشر ثقافة التميز في الدولة، وأن يؤدي دورا محوريا في دعم مختلف المبادرات، بما يساهم في إطلاق قدرات الإنسان، وتحقيق الاستدامة، وإرساء أسس اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن المكتب سيعمل على نشر المؤشرات الخاصة بتوجهات الأسواق، خاصة في ما يتعلق بمجالات الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، والبحوث الطبية والحيوية، وهو ما سيساهم في إلقاء الضوء على المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ولا تحظى بالاهتمام البحثي اللازم، للمساعدة في تطويرها والاستفادة من مجالات الابتكار المتاحة فيها.