كشف المفوض في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة حظر تطبيق "تيك توك"، بدلاً من التوصل إلى اتفاقية تتعلق بالأمن القومي مع تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تسمح له بمواصلة العمل في أميركا.

وقضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية متعددة الوكالات مكلفة بمراجعة الصفقات التجارية التي تنطوي على ملكية أجنبية، شهورا في التفاوض مع الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، بشأن اقتراح لحل المخاوف من أن السلطات الحكومية الصينية قد تسعى للوصول إلى بيانات التطبيق الشهير الخاصة بالمستخدمين الأميركيين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك، إنها قامت بترحيل بيانات المستخدم الخاصة بها في الولايات المتحدة إلى خوادم تديرها "أوراكل"، لكن المخاوف استمرت بشأن ما إذا كان موظفو "تيك توك" في الصين أو الشركة الأم "بايت دانس"، سيظلون قادرين على الوصول إلى تلك المعلومات.

وأثيرت هذه المخاوف من الحزبين مرة أخرى في سبتمبر الماضي، عندما رفضت "تيك توك" الالتزام بقطع تدفق البيانات إلى الصين تحت ضغط من المشرعين الأميركيين.ووفق شبكة "سي إن إن"، قال متحدث باسم "تيك توك": "ليس للمفوض في لجنة الاتصالات الفيدرالية دور أو معرفة مباشرة بالمناقشات السرية مع الحكومة الأميركية المتعلقة بتطبيق (تيك توك)، وليس في وضع يسمح له بمناقشة ما تنطوي عليه هذه المفاوضات الجارية".

وأضاف المتحدث: "نحن على ثقة من أننا نسير على طريق التوصل إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة من شأنه أن يقلل من مخاوف الأمن القومي المعقولة".فيما قال كار، إنه لم يلتق بالوكالات الأعضاء في لجنة الاتصالات الفيدرالية أو البيت الأبيض لإثارة هذه القضية على وجه التحديد، على الرغم من أنه أشار إلى أن الموضوع قد يكون جاء عارضاً وسط مناقشات روتينية أخرى.

وتم الإبلاغ عن دعوة كار لحظر التطبيق الصيني لأول مرة من قبل "أكسيوس"، وتوسعت الملاحظات في مكالماته السابقة لشركتي "أبل" و"غوغل" لإزالة تطبيق "تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

فيما أقر كار، بأنه بصفته مسؤولاً في لجنة الاتصالات الفيدرالية، فإن قدرته على تنظيم أداء عمل "تيك توك" محدودة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أو لجنة التجارة الفيدرالية قد يكون لها سلطة قانونية أكبر على الشركة.

ومع ذلك، قال كار، إن دعوته لحظر التطبيق تعكس "تقدما طبيعيا في التفكير" ويتم إعلامها من خلال عمل وكالته للحد من تأثير الصين في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأميركية.

واتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية العديد من الخطوات لمنع أو حظر شركات الاتصالات التابعة للصين من بيع المعدات أو الخدمات في الولايات المتحدة، بسبب مزاعم بأن هذه الشركات قد تضطر أيضًا إلى التخلي عن البيانات التي تحتفظ بها على اتصالات الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

تحذيرات من تحدي «كتم الأنفاس» على «تيك توك»

‏"تويتر" تحقق رغبة إيلون ماسك وتتحول إلى شبيه "تيك توك"