خلص تقرير لجمعية سمسم "مشاركة مواطنة" حول تجاوب المؤسسات والإدارات العمومية مع شكايات عدم الحصول على المعلومات والمقدمة عن طريق البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma إلى أن الإدارات والمؤسسات العمومية لم تستجب للشكايات التي تردها عبر هذه البوابة.

التقرير أوضح أن البوابة استقبلت، خلال مدة الدراسة، 63 طلبا لم يتم التفاعل معه، سواء على مستوى رئاسة الإدارات والمؤسسات التي تم توجيه الطلبات إليها أم على مستوى لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وقال التقرير: "مرت المدة القانونية المخصصة للتفاعل مع الشكايات دون التوصل بأي رد؛ وبالتالي فنسبة تفاعل رؤساء المؤسسات والإدارات العمومية مع الشكايات التي تردهم عن طريق البوابة والعمومية هي صفر في المائة".

ويسجل التقرير عدم انخراط المؤسسات والإدارات العمومية المسجلة بالبوابة بشكل فعال، قائلا إن "الشكايات الموجهة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن طريق البوابة بدورها لم تلقَ أي تفاعل؛ مما يعني عدم انخراط اللجنة في عملية التفاعل مع الشكايات التي تردها عن طريق البوابة".

وأوضحت الوثيقة أنه بعد استنفاد جميع مراحل طلب المعلومات دون نتيجة تذكر يبقى اللجوء إلى القضاء وكمرحلة أخيرة الحل الأخير أمام طالب المعلومة، وتطرح تساؤلا: "إلى أي مدى تعتبر البوابة ملزمة ورسمية في نظر المؤسسات والإدارات العمومية؟".

ويندرج هذا التقرير في إطار عمل الجمعية في مجال الحصول على المعلومات؛ من خلال مشروعها "الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة". وتذكر الوثيقة بأن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الحقوق الأساسية للأفراد التي تنص عليها المواثيق الدولية، والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي رقم 31.13 المنظم لحق المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالاطلاع وطلب الحصول على المعلومات ذات الصبغة العمومية التي تهمهم وتهم تدبير شؤونهم.

وعملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات ،«www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول«Chikaya»، وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري ألو إدارتي «37 37 » .

وتهدف البوابة إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارات العمومية، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكايات متكررة. وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية بغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة.

قد يهمك ايضا:

"واتساب" يُعلن عن ميزة لجميع المستخدمين نقدم طريقة استخدامها

تعرف على طريقة إرسال واستلام الأموال عبر خدمة "واتساب للمدفوعات"