أطلق المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، برنامجًا ضخمًا يمتد طوال العام، تحت شعار "الممارسات الجيدة للأمن الإلكتروني، مفاتيح مكافحة الجريمة الإلكترونية".

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل القدرات التقنية والتدبيرية للمسؤولين عن تنظيم وأمن نظم المعلومات واطلاعهم على آخر أوجه الجريمة الإلكترونية، كما تروم الحملة توفير أرضية للالتقاء والتبادل بين المؤسسات والمهنيين والخبراء والأكاديميين في مجال استراتيجيات أمن نظم المعلومات، وكذلك حول جوانب تقنية وقانونية وتنظيمية للجريمة الإلكترونية، والاقتراب أكثر من الأطفال، باعتبارهم الطرف الأكثر هشاشة أمام الجريمة الإلكترونية، لتوعيتهم، من خلال خطاب ملائم ووسائل رقمية، بأفضل الممارسات للأمن الإلكتروني، وتشجيع الابتكار في مجال التوعية الافتراضي، في شبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وستتخلل برنامج الحملة عدة أنشطة، من بينها ورشات وندوات تكوينية حول الأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية تحتضنها مدينة القنيطرة، وتتعلق بـ"التدبير والسياسة الاستباقية للأمن الإلكتروني"، و"تحليل معمق للحوامل الجديدة للجريمة الإلكترونية"، و"تدبير حوادث وأزمة الهجمات الإلكترونية".

وسيشهد هذا العام تنظيم الدورة الأولى للندوة الوطنية للأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الرقمية، والدورة الأولى للملتقى الأوروبي-الإفريقي للثقة الإلكترونية والجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق الأبحاث العلمية حول مخاطر الجريمة الإلكترونية في المقاولات ولدى الأطفال في المغرب، وقافلة لتوعية الشباب والأطفال في المؤسسات التعليمية، والجائزة الوطنية للشباب المعنيين بالتوعية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

وأجمع المشتركون، الذين مثلوا، على الخصوص، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي النظم المعلوماتية بالمغرب، على أن العنصر البشري يشكل الحلقة الأضعف في مكافحة هذه الآفة، وعلى ضرورة مضاعفة أنشطة التدريب والتوعية من أجل إتمام العمل الذي تم القيام به على الأصعدة القانونية والمؤسساتية والتقنية.