قضت المحكمة العليا في ايرلندا الثلاثاء بأن محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي هي الجهة التي يجب ان تحدد قواعد نقل بيانات مستخدمي فيسبوك الاوروبيين الى الولايات المتحدة بهدف "ضمان تطبيق متجانس".

وقالت القاضية كارولاين كوستيلو ان "قرارا صادرا عن محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي وحده قادر على تسوية احتمالات الفوارق في تطبيق" الالية التي يستخدمها عمالقة الانترنت لنقل بيانات المستخدمين الاوروبيين إلى الولايات المتحدة.

وفتحت القضية بموجب شكوى رفعها المحامي النمساوي المتخصص في قضايا الخصوصية ماكس شريمز إلى مفوضية حماية البيانات الايرلندية بشأن شروط التعاقد النموذجية التي يعتمدها فيسبوك لنقل البيانات الشخصية من اوروبا الى الولايات المتحدة عبر مقره الاوروبي في دبلن.

وباتت "شروط العقود النموذجية" واسعة الاستخدام حاليا لدى مصدري البيانات وهي تجيز التحويل القانوني لبيانات مواطنين في الاتحاد الاوروبي شرط ضمان "حماية مناسبة".

لكن شريمز يؤكد ان هذه الشروط لا تضمن أي تعويض للمواطنين الاوروبيين في الولايات المتحدة في حال اطلاع طرف ثالث على بياناتهم، على غرار الاستخبارات الاميركية، او تعريضها للخطر بشكل او بآخر.

واضاف فريقه القانوني ان المفوضية الايرلندية تملك بالأساس صلاحية وقف تحويل بيانات فيسبوك وعليها ان تفعل ذلك.

وسبق ان حذر مكتب "ميسون هيز اند كارنت" للمحاماة في دبلن الذي يمثل فيسبوك من العواقب المحتملة لهزيمة موكله، سواء بالنسبة له أو للشركات المتعددة الجنسيات عامة.

وأشار المحامون في مذكرة إلى تقديرات تفيد عن تراجع اجمالي الناتج الداخلي في الاتحاد الاوروبي بنسبة 1,3 نقطة مئوية في حال الاخلال بالخدمات ودفق البيانات العابر للحدود.

وتؤكد مجموعة فيسبوك ان النظام الساري حاليا يعمل كما ينبغي ولا حاجة إلى اية احالة. واضطرت المجموعة في العام الفائت الى اعتماد شروط التعاقد النموذجية بعدما خلصت محكمة العدل الاوروبية في 2015 إلى أن "هيكلية الملاذ الامن" المعتمدة لتنظيم دفق البيانات الشخصية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مخالفة لقوانين الاتحاد لانها لا تضمن خصوصية مواطنيه على الاراضي الاميركية.

وتعتبر هذه الشروط التعاقدية اجراء مؤقتا يجيز مواصلة نقل البيانات في انتظار اتفاق على نظام شامل.