تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جديدة في المملكة المتحدة مرفوعة من قبل مجموعة “Google You Owe Us”، وهي مجموعة تعمل بطريقة منظمة ونشطة تم إنشاؤها نتيجة لخداع وتحايل غوغل على حماية الخصوصية في متصفح آبل للويب سفاري منذ سنوات للكشف عن البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف آي فون في الفترة الممتدة بين شهر يونيو(حزيران) 2011 وشهر فبراير(شباط) 2012.

وتهدف المجموعة للحصول على تعويضات لما يقرب من 5.4 مليون شخص في إنجلترا وويلز يعتقد بأنهم قد تأثروا بما يسمى “Safari workaround”، حيث استلزم هذا الأسلوب من غوغل التحايل على إعدادات الأمان والخصوصية التابعة لشركة آبل من أجل تثبيت ملفات تعرف الارتباط الخاصة بشبكتها الإعلانية DoubleClick، مما سمح لها بالوصول إلى معلومات المستخدم وإرسال إعلانات مستهدفة.

وكان من المفترض أن تكون ملفات تعريف الارتباط محظورة بشكل افتراضي، وأشارت المجموعة إلى أن استعمال أسلوب Safari workaround هو أمر غير قانوني وانتهاك للثقة، واضطرت الشركة إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات لتسوية الدعاوي القانونية التي رفعت ضدها في الولايات المتحدة، حيث دفعت 22.5 مليون في عام 2012 و17 مليون في عام 2013، وهي تواجه الآن نوعاً مماثل من الدعاوي في المملكة المتحدة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطلق فيها شخص ما “إجراء تمثيلي” في المملكة المتحدة في قضية تنطوي على انتهاكات لحماية البيانات، حيث تم تنظيم الدعوى من قبل ريتشارد لويد المدير التنفيذي السابق لمجموعة مناصرة المستهلك Which? من عام 2011 إلى 2016، ويجري تقديم المشورة من قبل شركة المحاماة Mishcon de Reya، وأكد لويد في بيان له اعتقاده بعدم شرعية إجراءات جوجل.

وأضاف لويد بأن هناك حاجة لإرسال رسالة قوية إلى وادي السيليكون بأن حقوق المستخدمين الفرديين ليست مطروحة للنقاش، وقال “أعتقد بأن ما فعلته جوجل كان ببساطة ضد القانون، وقد أثرت أعمالهم على الملايين، وسوف نطلب منالمحاكم معالجة هذا الخرق الكبير للثقة”، ويقاضي لويد الشركة نيابة عن جميع مستخدمي آيفون الذين كانوا في إنجلترا وويلز خلال الفترة الزمنية المتأثرة.

ويمثل هذا الإجراء القانوني الحالة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركة تكنولوجيا كبرى لإساءة استعمالها البيانات الشخصية القيمة بالنسبة للمستخدمين، ووفقاً للمجموعة فإنه يمكن لأي شخص امتلك هاتف آيفون في الفترة بين شهر يونيو 2011 وفبراير 2012 الحصول على 200 جنيه استرليني كتعويض، مما يعني بأن الفاتورة الكلية قد تصل إلى أكثر من مليار جنيه استرليني.