أختتمت، مساء الاربعاء في وجدة، أشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي حول "مستعملي نظم المعلومات الجغرافية" التي تعد أداة لتخزين المعطيات ومعالجتها قصد عرضها على شكل خرائط تساعد الفاعلين الرسميين على اتخاذ القرارات الملائمة المبنية على معلومات علمية. 

وتداول باحثون في مختلف التخصصات المرتبطة بالمعلوماتية الجغرافية، على مدى يومين، بشأن نظم هذه المعلومات وتطبيقاتها، لا سيما في ما يتصل بالتخطيط الحضري ودراسة المخاطر الطبيعية ووضع خرائط جيولوجية وغيرها من المجالات.

وتوقف المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، عند أهم استعمالات نظم المعلومات الجغرافية في العديد من المجالات المرتبطة بتدبير الشأن العام. كما أثاروا جوانب متصلة باستعمال نظم المعلومات الجغرافية في تهيئة المجالات الطبيعية والاقتصادية، من قبيل استخدام تقنیات الاستشعار عن بعد في رصد تغیر المجالات الغابویة الحضریة وتدھور الأراضي وتراجع الغطاء النباتي، وآلیات التمثیل الكارطوغرافي، ودور نظم المعلومات الجغرافية في المحافظة على التراث.

وتداول المشاركون في هذا الملتقى، الذين أتوا من 11 بلدا، بشأن مواضيع متصلة بالتسويق السياحي ونظم المعلومات الجغرافية، ودراسة مؤشرات التنمية البشرية باستخدام هذه النظم، وتتبع المياه السطحية المعبأة في السدود، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لرصد آثار التصنيع والكثافات الحضرية على الصحة البشرية، ودور تهيئة المناطق الصناعية في إعادة التوطين الصناعي. 

ونظمت، على هامش أشغال الملتقى، ورشات حول “الموارد الطبيعية في علاقتها بالنظم المعلوماتية الجغرافية”، و”المخاطر الطبيعية والبيئية”، و”تطبيق الخرائطية الآلية في الهيدرو جيولوجيا والجغرافيا والتغيرات المناخية”، و”التهيئة والتنمية المستدامة”.

وبحسب المنظمين، فإن تنظيم هذه التظاهرة العلمية جاء في سياق بات فيه تطوير تكنولوجيا المعلوميات المحرك الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية، ما استدعى إقامة هذا الملتقى للتوقف بالنظر والتحليل عند استعمالات هذه النظم في التدبير الترابي. 

وتكتسي نظم المعلومات الجغرافية أهمية كبيرة في رصد وتحديد الاختلالات التي تطال عناصر المنظومة الطبيعية، ومساعدة أصحاب القرار عبر تقديم مختلف السيناريوهات الممكنة لمعالجتها.