أثارت الصفقة الأخيرة التي قامت بها شركة مايكروسوفت للاستحواذ على شبكة لينكدإن تساؤلات عدة حول أهمية وخطورة هذه الصفقة، فكتبت عنها مساعدة مدير تحرير مجلة Time.

كشفت الكاتبة "فوروهار" عن وجود خطأ ما في نظام السوق، عندما تقرر شركة مثل مايكروسوفت لديها حوالي 100 مليار دولار في الحسابات المصرفية (كثير منها في الخارج)، اقتراض مليارات الدولارات من أجل تمويل صفقة استحواذها على شبكة لينكدإن للتواصل المهني عبر الانترنت، والتي بلغت قيمتها 26.2 مليار دولار.

حيث تسلط هذه الصفقة الضوء على أن نظام السوق لم يعد يخدم الاقتصاد الحقيقي، ولا يوجد سوى سبب واحد يدفع شركة مقتدرة مالية إلى الدين والاقتراض، وهو توفير حوالي 9 مليارات دولار تدفع ضرائب للولايات المتحدة.

فإن الدين حسب القانون معفى من الضرائب في الولايات المتحدة، لذا لجأت مايكروسوفت إلى الدين بغرض تحقيق الأرباح من الخارج ودفع ما يترتب عليها من ضرائب في الولايات المتحدة.
وهنالك محاولات عدة من جانب شركات تكنولوجيا لتجنب دفع الضرائب، على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قدمت الكثير من التسهيلات التي ساهمت في تحقيق النجاح وجني أرباح طائلة لهذه الشركات.

ولم تكن مايكروسوفت المستفيدة الوحيدة من هذه الأمور، حيث كانت هنالك معدلات قياسية لمقادير الديون بالنسبة للشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، أبل التي تعتبر من أكثر الشركات نجاحا على مدى السنوات الـ 50 الماضية، حيث يوجد لديها حوالي 200 مليار دولار في البنوك اقترضت مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية.

ولعل المفارقة في نهاية المطاف، أن الشركات الضخمة والغنية مثل مايكروسوفت وأبل تعتبر الأكثر ارتباطا بالأسواق المالية في بعض الأحيان عندما لا تحتاج أي تمويل، ولديها سجل كاف من الأوراق المالية لدعم وتحقيق أكبر ربح اقتصادي في العالم.

والغريب في نظام السوق، أن هذه الشركات تقترض كميات قياسية من الديون من أجل إعادة شراء الأسهم الخاصة بها، لتصل معدلات الديون إلى حدها الأعلى محققة أزمة مالية أخرى يتوجب على الرئيس المقبل للولايات المتحدة مواجهتها للحد من هذه الظواهر.