أكد المهندس محمد أبو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ان حصول الشركة على رخصة بدون ترددات، وبعد 15 عاما مقيدا ببعض الشروط المجحفة فى حقها. وأشار إلى شروط حصول المصرية للاتصالات على الرخصة، والتي يتمثل الشرط الأول فيها إلى تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليًا والتى تنشأ نتيجة عدم المساواة والتمييز، ومنها على سبيل المثال تمييز الشركه المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات الثابتة بعينها، ومنها أيضًا قدرة مقدمى خدمات المحمول التى تملك بعض شركات خدمات الثابتة على تقديم عروض مميزه تجمع بين خدمات إنترنت محمول وثابت. وأشار بلوغ مستحقات المصرية للاتصالات لدى شركات المحمول مايقرب من المليار جنيه (845مليون جنية) ناتجة من مستحقاتها من اتفاقية الترابط وتأجير دوائر تراسلية ، ومن غير المقبول أن يجرى الضغط على المصرية للاتصالات حتى تحصل على رخصة المحمول . وينص الشرط الثاني على إبرام اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، ثم إبرام اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية المغلقة والتى يدخل فى مساهميها شركات المحمول، حيث إن هذه الشركات لديها العديد من المشكلات مع المصرية للاتصالات تعيق تنفيذ مشاريعها المختلفة، كشرط ثالث. وتمثل الشرط الرابع في حل المشاكل المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول ، بينما جاء الشرط الخامس في إصدار عرض الترابط متضمن قائمة لأسعار الخدمات واتفاقات جودة خدمة . أما الشرط السادس والأخير، فتمثل في مراجعة سياسة الدعم التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات، والتى تمتلك بعضها شركات المحمول. جدير بالذكر أن قرار جهاز تنظيم الاتصالات جاء بمنح الرخصة المتكاملة، أشار إلى أن البدء فى إجراءات منح تقديم خدمات التليفون الثابت بصورة افتراضية على شبكة الشركة المصرية للاتصالات لشركات المحمول الراغبة فى ذلك ويتم تحديدها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وكذلك إعداد مقترح لتسعير قيمة الخدمات الدولية.