تعكف وزارة العدل على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق و التقاضي، لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين، وتعزيز السرعة في الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام عن بعد وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل الإنترنت ورسائل المحمول وله مميزات في رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت، وحفظ الملفات والمستندات الكترونيًا والحصول على القرارات عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في إعلان الخصوم، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات، وتقديم خدمات الكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء. ويقوم القانون الجديد من خلال التكنولوجيا بإعلام أطراف الخصومة بالقرارات الكترونيًا "عبر الرسائل القصيرة" و"البريد الالكتروني"، وإدارة رول الجلسة الكترونيًا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات، واستخراج الأوراق الرسمية الكترونيًا، ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية من دون الانتقال إليها، وتأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعائها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأي سبب، وإصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، واستخدام التوقيع الإلكتروني في كافة ما سبق ذكره. كما توفرالتكنولوجيا  سبل الراحة والعدالة التي تكفلها الدولة للمواطنين بموجب الدستور "مادة 64"،والمساهمة في إعمال مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله، والعمل على تقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية المتعلقة بها، وكفاءة الخدمات التكنولوجية تساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور، والحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق،وتوفير جهد المواطنين وتقليل العناء في الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.