تلاحق سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية الفرنسية شركة سكايب قضائيا، وتعتبرها تعمل بشكل غير شرعي في فرنسا، فـ ''سكايب'' مسجلة في لوكسمبورج، وتقترح على مستخدمي الإنترنت إجراء الاتصالات الهاتفية داخل فرنسا أو من فرنسا إلى الخارج وبالعكس، عبر أجهزة الكمبيوتر مجانا، وترغب السلطات الفرنسية في وضع السبل التقنية التي تسمح للقضاء الفرنسي برصد الرسائل الإلكترونية، إذا ما اقتضت الضرورة. وهذا الجزء من الخدمات، وفقا للقانون الفرنسي يتطلب الإعلام المسبق حول النشاط، وليس الحصول على ترخيص مسبق المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، وتجاهل هذا القانون يعرض أصحابه لملاحقات وفق قانون العقوبات الجزائية. وأمام إصرار شركة سكايب، على عدم إحاطة سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية بنشاطها المتضمن للاتصالات الإلكترونية وتحديدا كشركة اتصالات هاتفية إلكترونية، قرر رئيس السلطة المدعي العام الفرنسي في باريس، بمخالفة ''سكايب'' للقوانين المرعية، ومن المنتظر أن يلاحق المدعي العام الشركة. وتتجنب شركة سكايب إبلاغ السلطات الفرنسية بأنها تعمل كشركة اتصالات إلكترونية، لأن القانون الفرنسي يلزمها بعدد من القضايا منها السماح بنقل الاتصالات الطارئة مثل السماح بالاتصال بمراكز الشرطة أو الإسعاف، لكن الأهم من كل ذلك والأساسي وضع السبل التقنية التي تسمح للقضاء الفرنسي برصد الرسائل الإلكترونية، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وهذه المسألة لا تريد سلطة تنظيم الاتصالات الهاتفية التهاون معها بأي شكل من الأشكال مع مقدمي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت، أمام ذلك إصدار ''سكايب''، بيانا أشارت فيه إلى أنها راغبة في التعاون مع السلطة الفرنسية للتوصل إلى اتفاق، لكن الشركة واصلت القول في بيانها إنها ليست شركة اتصالات هاتفية إلكترونية. ويجبر القانون الفرنسي، المستند إلى توجيهات المفوضية الأوروبية، شركات الاتصالات الإلكترونية بالعمل على إيصال الاتصالات إلى جميع الفرنسيين، ومن ضمن ذلك المساهمة بإيصال الأسلاك الضوئية إلى كل المباني في فرنسا، مقابل مبالغ طائلة تدفعها تلك الشركات للحكومة الفرنسية. وشركة سكايب تحاول تجنب الالتزام بما يفرضه القانون عليها، فالقوانين التي ترعى تنظيم الشركات الإلكترونية تلزم هذه الشركات بجملة من المسائل منها عدم المس بالأخلاق العامة والنظام العام وحماية القصر، حيث يمنع القانون الأولاد دون الرابعة عشرة من استخدام ''سكايب''، كما أنه يطلب من مستخدميه عدم الجلوس خلال التواصل عبره وعدم الاقتراب من محطات الوقود. يشار إلى أن السلطات الفرنسية تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، في إطار مقررات قمة مجموعة العشرين، على إعداد قوانين تسمح للحكومات بمطالبة الشركات العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت، التي اشترت شركة سكايب أخيرا، بدفع الضرائب على أعمالها وعدم التهرب من دفعها.