باريس ـ أ.ف.ب
كشفت صحيفتا "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" أن وكالة الأمن القومي الأميركي "ان سي إي" ومكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" يمكنهما الدخول مباشرة إلى مخدمات تسعة من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة منها "مايكروسوفت" و"ياهو" و"غوغل" و"فيسبوك"، لمراقبة النشاطات الرقمية لمن لا يحملون الجنسية الأميركية.
"بريزم" هو اسم البرنامج السري الذي تقوم من خلاله وكالة الأمن القومي الأميركي " NSA" منذ العام 2007 وبإذن من قاض فيديرالي، بمراقبة النشاط والتبادل الرقمي لأشخاص لايحملون الجنسية الأمريكية والذين يستعملون الخدمات الإلكترونية المختلفة لشركات الإنترنت الأميركية المعروفة.
هذا و قد أعلن ''إدوارد سنودن"، وهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، لصحيفة ''الغارديان"، يوم الأحد، مسؤوليته عن تسريبه هذه المعلومات التي تكشف أن الولايات المتحدة تستخدم برامج سرية لمراقبة مستخدمي الانترنت في أي مكان في العالم عبر وكالة الأمن القومي الأميركية.
وحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" التي سرب لهما إدوارد سنودن الوثائق المعنية بعمليات المراقبة الإلكترونية هذه، فإن عملاء الاستخبارات الأميركية يقومون ضمن برنامج "بريزم " بنسخ التبادلات الرقمية على أنواعها من الدردشات الصوتية، الفيديو، الصور والبريد الإلكتروني والإتصالات الهاتفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى حفظ سجل الإتصالات مما يتيح لمحللي الاستخبارات الأميركية مراقبة وملاحقة "أهداف" أجنبية يعتقد أنها أهداف إرهابية.
ويقوم عملاء وكالة الأمن القومي بإستخراج البيانات الرقمية مباشرة من خوادم شركات الإنترنت كشركة "مايكروسوفت" و"ياهو" و"غوغل" و"فيسبوك" وخدمة الدردشة "بال تاك" وسكايب وآبل و ذلك من دون تصريح قضائي للتجسس على هؤلاء المستخدمين لأنهم يقطنون خارج الولايات المتحدة.
ومن المعلوم أن القانون الاميركي يحمي المواطنين من أي عملية مراقبة دون إذن قضائي، غير أن الاشخاص المقيمين خارج الأراضي الأميركية لا يتمتعون بهذه الحماية ويمكن التجسس عليهم دون انتهاك القانون الأمريكي. وذلك بموجب التغييرات التي أقرها الكونغرس على قانون المراقبة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش وجددت في عهد باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الاول 2012.
وقد نفت معظم شركات الإنترنت الأميركية علمها بوجود هذا البرنامج أو تعاونها الطوعي أو بشكل مباشر معه لجمع الكم الهائل من المعلومات والبيانات الشخصية التي تعتبر خرقا فاضحا للخصوصية، والتي ستسيء حتما لسمعة هذه الشركات وأعمالها