قادت فرنسا واسبانيا جهدا على مستوى اوروبا لحمل شركة الانترنت الاميركية العملاقة غوغل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.  ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لغوغل وسط الانباء عن ان وكالة الامن القومي الاميركية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات اميركية منها غوغل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.  وقالت وكالة حماية البيانات في فرنسا (سي.ان.اي.ال) ان غوغل انتهكت القانون الفرنسي وأمهلتها ثلاثة اشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها وإلا تعرضت لغرامة تصل الى 150 الف يورو (200 الف دولار).  وابلغت وكالة حماية البيانات في اسبانيا (ايه.اي.بي.دي) غوغل انها ستغرم ما بين 40 الف يورو الى 300 الف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات وانها ربما تعالج كمية "غير متناسبة" من البيانات وتبقي عليها لفترة "غير محددة وغير مبررة".  وقالت الوكالة الفرنسية التي تقود تحقيق اوروبا منذ بدأت غوغل سياسة الخصوصية المجمعة في اذار/ مارس 2012 ان بريطانيا والمانيا وايطاليا وهولندا ستتخذ اجراءات مشابهة ضد صاحبة اكبر محرك بحث في العالم.  ويمكن ان تواجه غوغل غرامات تصل الى ملايين عدة من اليورو إجمالا.  وجمعت غوغل العام الماضي 60 سياسة خصوصية لديها في سياسة واحدة وبدأت ضم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الافراد على خدماتها ومنها يوتيوب وجي مايل وشبكة غوغل بلس للتواصل الاجتماعي. ولم تعط للمستخدمين خيارا للخروج.  ويعتبر خبراء قانون وصانعو سياسات ان تصرف (سي.ان.اي.ال) اختبار لمقدرة اوروبا على التأثير على سلوك شركات الانترنت الدولية.