أشارت شركة ياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى بدء سلطات إنفاذ القانون بمشاركة بعض البيانات التي أشاروا إلى توفرها من قبل متسلل ادعا أن هذه المعلومات تتبع لبيانات حساب مستخدم ياهو، وأن الشركة ستعمل على تحليل تلك البيانات والتحقق من ادعاء المتسلل.

وأوضحت الشركة في بيان لها مرسل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن البعض من موظفيها كانوا على علم بالاختراق في 2014، وهي تعمل حالياً على تقييم فيما إذا كان القراصنة تمكنوا من الوصول إلى حسابات المستخدمين.

ويبدو أن ياهو تعمل بكل إمكانياتها فيما يخص التحقيق، إلا أن ما عنصر الغرابة ينبع من مرور كل هذا الوقت حتى تعترف الشركة بحدوث ذلك الاختراق.

وقالت الشركة في البيان المرسل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة: "تجري لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تحقيقات، بناء على مشورة محام مستقل وخبير قضائي، في نطاق المعرفة داخل الشركة منذ 2014 إلى الآن فيما يخص ذلك الاختراق وإلى أي مدى من المعلومات المحددة قد وصل إليها المخترقون ضمن حسابات المستخدمين والإجراءات الأمنية للشركة والحوادث والقضايا ذات الصلة".

وتبحث ياهو إمكانية قيام القراصنة، الذين تعتقد بانهم مدعومون من قبل دولة، بخلق ملفات تعريف "كوكيز" من شأنها السماح لهم بتجاوز إجراءات الشركة الأمنية والوصول إلى حسابات مستخدمين محددين أو معلومات الحساب.

وتواجه الشركة 23 دعوى قضائية قدمت من قبل المستخدمين الذين يدعون بأنهم تأثروا بالاختراق، إلى جانب إمكانية قيام شركة فيريزون بإنهاء اتفاقية الشراء أو إعادة التفاوض على شروط صفقة البيع.

وواجهت شركة ياهو مواقف محرجة عديدة في عام 2016، حيث اعترفت الشركة بعد عن محادثات الاستحواذ عليها من قبل شركة فيريزون في يوليو (تموز) الماضي بتعرضها لاختراق كبير وقع في 2014.

وتخوفت الشركة من إمكانية وصول القراصنة إلى المعلومات الشخصية لحوالي 500 مليون مستخدم، الأمر الذي أدى إلى طلب شركة فيريزون تخفيض قيمة صفقة الاستحواذ والحصول على خصم بقيمة مليار دولار.