بيروت ـ جورج شاهين
كشف وزير الاتصالات اللبناني، بطرس حرب، أنه "أصدر قرارين ينصَّان على تخفيض رسوم خدمات هاتفية أساسية، لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، بالرغم من أن كلفة تلك الخدمات انخفضت خلال تلك الفترة"، مشيرًا إلى أن "كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جدًّا مقارنةً بالأسعار العالمية للاتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية اتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر دفع الكثيرون إلى اعتماد وسائل اتصال مجانية حديثة مثل "الفايبر"، والـ"واتس آب"، والـ"سكايب"، وإن كانت نوعيتها متدنية الجودة".
وأكَّد الوزير، في مؤتمر صحافي، ظهر الإثنين، بحضور مدير عام الاستثمار والصيانة، الدكتور عبدالمنعم يوسف، ومدير عام الإنشاء والتجهيز، المهندس ناجي أندراوس، وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي، جيلبير نجار، وإعلاميين، أن "قراره الذي يبدأ سريان مفعوله غدًا في الأول من نيسان/أبريل، يقضي بخفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح ما بين 30 وحتى 50%".
وأضاف حرب، أن "هذا الواقع ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي بالخزينة، أضرارًا جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت، في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة، ولتلك الأسباب مجتمعة، قررت، بموجب القرار رقم 184/1 الصادر في 27 آذار/مارس 2014 تخفيض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع "تلكارت"، و"كلام"، بنسبة تتراوح ما بين 50% على مكالمات الشبكة الثابتة، و30% على مكالمات الشبكة الخليوية، حيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية، بدلًا من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلًا من 300 ليرة.
وأشار إلى أن "التخفيض جاء بموجب القرار الثاني، لرسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية، بنسبة 50% على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحًا والساعة العاشرة ليلًا، بدلًا من 600 ليرة سابقًا، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلًا والسابعة صباحًا، بدلًا من 400 ليرة".
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأسعار أصبحت تنافس أسعار التَّحدث في دول المنطقة وأوروبا، ما يماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي.
ويأتي ذلك بهدف تسهيل التواصل وخدمة المواطنين ومصلحتهم، ولاسيما أصحاب الدخل المحدود، كالطلاب والعمال ورواد المراكز التجارية ومستخدمي غرف الهاتف العمومية وخدم المنازل وسواهم، كما يهدف إلى إعادة تنشيط وتفعيل عملية بيع واستثمار تلك البطاقات المسبقة الدفع، خصوصًا بعدما كانت حركتها أوقفت منذ 3 سنوات، ما أثّر على حركة الواردات، بحيث تدنت من 120 مليون دولار سنويًّا إلى 10 ملايين دولار سنويًّا، أي ما نسبته 90%، ما أفقد عائدات الخزينة بفعل تلك السياسة من هذا الباب فقط 110 ملايين دولار سنويًّا