سجلت أسعار المكالمات الهاتفية المحلية في المغرب تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وحققت مستويات منخفضة قياسية، مقارنة مع باقي الدول العربية، وذلك بنسبة 66 في المائة، لتستقر في حدود 10 سنتيمات للدقيقة، في حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 31 سنتيم للدقيقة الواحدة في آذار(مارس)الماضي.

وتتراوح أسعار المكالمات المحلية في الدول العربية، ما بين 35 سنتيم "15 هللة" للدقيقة في السعودية، و60 سنتيم "30 فلس" في الإمارات العربية المتحدة، وما يناهز 18 سنتيمات في مصر.

وتأتي هذه الخطوة، التي أقدمت عليها شركات الاتصالات المغربية، في الوقت الذي كان يصنف فيها المغرب من بين أغلى الدول، وفق تقارير مجموعة من مكاتب الدراسات المتخصصة، من ضمنها المرشدون العرب، قبل أن يصبح الأرخص إقليميا.
 

ولم تكتف شركات" اتصالات المغرب" و"ميديتل" و"إنوي"، بهذه الخطوة لوحدها، بل أطلقت عروضا للاشتراكات الحرة والمفتوحة، والتي تضم باقات من المكالمات الغير محدودة صوب المغرب وأوروبا وأميركا بأسعار، هي الأكثر تنافسية في العالم العربي وأفريقيا.

وأطلقت الشركات الثلاث عروضًا للاشتراكات الحرة والمفتوحة بسعر يبدأ من 200 درهم، وتُمكن المستهلك المغربي من إجراء المكالمات بحرية أكبر، إضافة إلى باقات مجانية، خصوصًا في الارتباط بالإنترنت النقال فائق السرعة.

وتأتي هذه المستجدات في ساحة قطاع الاتصالات في المغرب، في وقت رصد فيه بنك المغرب، في تقرير سنوي، أن القيمة المضافة لقطاع الاتصالات تحسنت بنسبة 6.3 في المائة العام 2014، مقابل 2.9 في المائة خلال العام 2013، نتيجة انخفاض أسعار الهاتف النقال والانترنت، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدخول، ومعدل الاستخدام المتوسط.

وأورد بنك المغرب أنه فيما يخص الهاتف النقال، ساهم انخفاض الأسعار بنسبة 22 في المائة في تزايد عدد المنخرطين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 44.1 مليون، وهو ما يمثل نسبة دخول قدرها 133 في المائة وزيادة في الاستخدام المتوسط بوتيرة 11 في المائة.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أشارت إلى أنه قياسًا على العائد المتوسط للدقيقة، سجلت أسعار مكالمات الهاتف المتنقل انخفاضًا سنويًا يُقدر بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغ العائد المتوسط للدقيقة 0.31 درهم للدقيقة مع نهاية آذار (مارس) العام 2015، مقابل 0.34 درهم للدقيقة مع نهاية آذار(مارس) العام 2014.

وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون إنترنت سجل تراجعًا بنسبة 31 بالمائة، حيث انخفض متوسط هذه الفاتورة من 32 درهمًا في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 22 درهمًا عند نهاية آذار(مارس) العام 2015.